رجال أعمال يؤكدون أن فائض الميزانية يحصن الاقتصاد السعودي ضد الأزمات المالية

Abstract

خلف الشمريالرياض – محمد الحيدرفي البداية أكد رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه عجلان العجلان أن الميزانية العامة للدولة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على استثمار كافة إمكانيات وقدرات المملكة لمصلحة المواطن الذي يمثل محور اهتمام الدولة. وقال: الأرقام المعلنة تشير الى النهج الاقتصادي الذي رسمه ويسير عليه ولاة الأمر للمضي قدماً في المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبرى التي تعود بالنفع على المواطن والارتقاء به إلى مستويات أفضل وتحقق رفاهيته وذلك من خلال التركيز على قطاعات التعليم والصحة والأمن والشؤون الاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية والضرورية. وتابع : مجمل الاعتمادات بالموازنة يؤكد بوضوح قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع مجالات الحياة مع المحافظة على معدلات النمو المستمر والمتصاعد للاقتصاد الوطني الذي أصبح أحد الاقتصاديات المؤثرة في العالم بفضل الله ثم بفضل سياسات ونهج حكومتنا الرشيدة القائمة على الإنفاق السخي لتطوير البنية التحتية وإنشاء المشاريع التنموية الضخمة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل حيث تم اعتماد أكثر من مائتي مليار ريال لخدمات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. عجلان العجلان ومضى العجلان بالقول: إن تحقيق فائض بلغ أكثر من مائة مليار ريال في ميزانية 2010م وخفض الدين العام بمقدار 167 مليار ريال يؤكد حصانة الاقتصاد السعودي ضد المتغيرات العالمية وقدرته على تخطي كافة العقبات والأزمات المالية مشيراً إلى أن كثيرا من دول العالم تأثرت بالأزمة المالية العالمية خلال العامين الماضيين وما زال البعض منها يتلمس خطى العلاج مؤكداً ان هذا الانجاز يعد ثمرة طبيعية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين السديدة وسياساته الحكيمة. وأشار إلى الدور الكبير الذي ينتظر القطاع الخاص في مساندة الحكومة في الرؤى والأفكار التنموية والعمل الجاد لوضع برامج طموحة وفعالة لتحقيق الأهداف الوطنية وانجازها في ظل التوجه الحضاري لحكومة خادم الحرمين الشريفين منوها بضرورة التزام جميع المسؤولين بقطاعات الدولة بتوجيهات الملك المفدى بتنفيذ كافة بنود الميزانية لمستحقاتها وبأسرع وقت. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري: ميزانية العام 2011 جاءت معبرة عن تطلعات حكومة خادم الحرمين الرشيدة في مواصلة مسيرة الإنفاق على مشاريع التنمية المتوازنة والنهضة الاقتصادية الشاملة بما يحقق رفاهية وسبل العيش الكريم للمواطنين، إضافة إلى النهوض بمقدرات الدولة في المجالات التعليمية والصحية والخدمية ودعم برامج التقنية الحديثة بما يعزز مكانة المملكة العالمية. ولفت إلى إن الميزانية عكست بجلاء الاهتمام الذي يوليه ولاة الأمر لبناء الدولة الحديثة من خلال الدعم الكبير للمشاريع التنموية والخدمية مشيرا إلى أن حجم الإنفاق في ميزانية عام 2011 يبلغ 580 مليار ريال وهو ما يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمواطن ووقوفها إلى جانبه، داعيا في هذا الصدد المواطنين إلى ضرورة مواكبة توجهات الدولة التي أعلنت من خلال الميزانية في مجالات التنمية الاقتصادية والخدمية خاصة المشاريع التعليمية ومشاريع البنى التحتية والسعي للاستفادة من هذه المشاريع لتخريج كوادر وطنية مؤهلة تكون سندا قويا لما تعيشه بلادنا من نهضة اقتصادية شاملة، مشيرا الى أن مشاريع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية تستحوذ 38% من الميزانية الجديدة، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة نحو 150 مليار ريال يمثل 26% من النفقات المعتمدة بالميزانية بزيادة 8% على ما تم تخصيصه لهذا القطاع الهام في ميزانية العام الحالي. واضاف الشمري أن الميزانية تمثل سياسة مالية توسعية تهدف إلى رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، إضافة إلى أنها جاءت تحمل معالجات شاملة لإزالة ترسبات الركود الاقتصادي المستورد موضحا أن ذلك يعكس بجلاء تام متانة وقوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بما يحدث حوله من أزمات اقتصادية بصورة مباشرة. وقال: إن الميزانية الجديدة أكدت استمرار تركيز الدولة على المشاريع التنموية لتعزيز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل مما يعني زيادة الفرص الوظيفية من خلال المشاريع الجديدة التي جاءت في الميزانية إضافة إلى لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها والتي رصد لها نحو 256 مليار ريال، سائلا الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة وان ينفع بها المواطنين وان يديم نعمة الرخاء والسخاء على الوطن