حتى لا تصبح قرارات القمة سراباً!

Abstract

حتى لا تصبح قرارات القمة سراباً! عيد بن مسعود الجهنيالحياة- 24/01/09// عقدت في الكويت يومي الاثنين والثلثاء الماضيين القمة الاقتصادية، وهي القمة الاقتصادية الأولى في تاريخ الجامعة العربية منذ تأسيسها في عام 1945، ومنذ ذلك التاريخ كانت مؤتمرات القادة العرب مؤتمرات سياسية معظمها للملمة الصفوف المبعثرة. ومما يؤسف له أن التشتت والتشرذم لازما الأمة من الخليج إلى المحيط على رغم انعقاد المؤتمرات والقمم العديدة، وهو أمر واضح لا يخفى على ذي بصر، وما يؤكد هذا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي شارك في القمة الدولية التي انعقدت في شرم الشيخ الأحد الماضي دعا القادة العرب الى التوحد وحل خلافاتهم.وإذا كان عنوان هذه القمة اقتصادياً، فإن السياسة كانت حاضرة حضوراً بيّناً، فالتطورات الساخنة التي حدثت على ارض مدينة غزة المنكوبة بالعدوان البربري الإسرائيلي الذي خلف 1315 شهيداً وأكثر من 5 آلاف جريح، غيّرت جدول المؤتمر لتجعل أحد اهتماماته الكبرى بحث تلك التطورات الخطيرة وآثارها.وعلى رغم ان الإسرائيليين لم يلتفتوا إلى قرار مجلس الأمن 1860 القاضي بوقف إطلاق النار فوراً، ولم يلقوا بالاً لكل النداءات لوقف العدوان، وأوقفوا عدوانهم بشكل أحادي، إلا ان قمة الكويت أكدت تجديد قرار مجلس الأمن الآنف الذكر، وطالبت بالانسحاب فوراً من القطاع، وتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار الجائر عن غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية عما ارتكبته من جرائم حرب، كما أكدت القمة تقديم كل أشكال الدعم لإعادة إعمار غزة، وبادرت السعودية فقدمت أكبر مساهمة لهذا الغرض النبيل وهي مبلغ بليون دولار، وساهمت قطر بمبلغ 250 مليون دولار، وأعلنت الكويت أنها ستعلن مساهمتها خلال المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الاعمار الذي سيعقد في الشهر القادم.كما استعرضت قمة الكويت قضايا اقتصادية هامة، كانت على رأسها محاولة التصدي للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي عصفت وتعصف بدول العالم، ومن بينها بالطبع الدول العربية.وانعقاد القمة الاقتصادية جاء لتحقيق حلم اقتصادي طالما راود الشعوب هو إنشاء السوق العربية المشتركة، وفي هذا الإطار تقرر الانتهاء من استكمال جميع متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة.والجدير بالذكر ان 17 دولة عربية....