رجال أعمال: تعيين الأمير نايف نائبا ثانيا قرار داعم للأمن الاقتصادي

Abstract

رجال أعمال: تعيين الأمير نايف نائبا ثانيا قرار داعم للأمن الاقتصادي أشاد عدد من رجال الأعمال بقرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين الأمير نايف بن عبدالعزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء معتبرين القرار من القرارات الوطنية المهمة التي تدعم الأمن الاقتصادي. من جانبه اعتبر سعد الخريف عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأمن الغذائي أن قرار خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بتعيين الأمير نايف بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء يشكل داعما لمسيرة القيادة المباركة لبلادنا، والتي تميزت بالاستقرار منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، يرحمه الله، كما أن القرار استمرار للقرارات الحكيمة التي تميز بها عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين. وقال الخريف: إن الأمير نايف لم يكن بعيدا عن دوائر القرار السياسي في بلادنا فهو من الشخصيات القيادية التي تحظى بثقة ولاة الأمر لما يمتلكه من مكانة تولدت من خبرة ومسيرة عمل دءوب تجاوز خلالها عديدا من المصاعب بفضل الله ثم بفضل قيادته الناجحة لقطاع الأمن حتى باتت المملكة مضربا للمثل في الاستقرار والأمان الذي انعكس إيجابا على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، حيث معلوم أن النمو الاقتصادي لا يتم إلا بوجود مظلة أمن تحفظ له مكتسباته وهو ما نشعر به كقطاع خاص في بلادنا. فيما قال خلف بن رباح الشمري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء أحدث شعوراً عاماً بالسرور والارتياح في أرجاء الوطن وليسجل بذلك عمق المشاعر التقدير والاعتزاز التي يكنها كل مواطن ومقيم للأمير نايف الذي وهب نفسه وفكره وعطاءه وجهده من أجل النهوض بالوطن ولكي ينعم بالأمن والأمان والاستقرار. وقال الشمري: إن الثقة الملكية الكريمة بالأمير نايف بتكليفه هذه المسؤولية الجسيمة جاءت لتزيد المواطن بالثقة والطمأنينة في غدٍ أكثر أمناً وسلاماً، وحتى يأمن الجميع من شرور العابثين من الفئة الباغية التي أرادت السوء للوطن وأضمرت الشر لأبنائه، لكن بتوفيق من الله، ثم بحنكة رجل الأمن الأول ومقدرته الفائقة أحبطت مخططات المجرمين وعبث العابثين وأجهضت أحقادهم وأذهبت مكرهم أدراج الرياح. أما الدكتور سامي العبد الكريم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية فقال إن القرار ليس مستغربا من قيادتنا الحكيمة، مشيرا إلى أن سجل الأمير نايف لم يكن قاصراً على الملف الأمني وحده، وعلى أهميته الجوهرية للوطن والمواطنين، ولكنه أثبت كذلك أنه رجل دولة تصدى للكثير من القضايا ذات الشأن العام من الحج إلى الإعلام إلى قضايا العمل والسعودة بل وكثير منها قضايا خارجية ذات بعد دولي سياسي، ومنها مشكلات العمل الخيري الذي وضع في زاوية الاتهام الظالم بعد تداعيات اعتداء سبتمبر عام 2001م، عالجها جميعها بالحنكة والمهارة ومقدرة السياسي البارع. من جانبه اعتبر فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين القرار بأنه جاء متوافقا مع تطلعات الشعب السعودي باعتبار أن الأمير نايف يعد رجل دولة من الطراز الأول ويمتلك قدرة عالية على التعامل مع كافة المتغيرات سواء السياسية منها أو الأمنية، وقال الحمادي: لقد لقيت تجربة الأمير نايف الناجحة في مواجهة العابثين بالأمن إعجاب وتقدير العالم، فسموه وهو يعالج الإرهاب لم يستخدم القوة والشدة إلا ضد المجرمين الذين يخرجون للاعتداء على الآمنين ويثيرون الرعب ويهددون الأمن، أما الذين يختبئون في أوكارهم أو يشعرون بأنهم تورطوا ويريدون العودة عن طريق الجريمة فالحوار الواعي هو العلاج لهم، ولهذا عادت أعداد كثيرة منهم إلى الحقيقة وتمكنوا من تنقية أفكارهم ووعيهم الديني من الأغلاط والعبث الذي زرعه في عقولهم ذوو الأهواء المريضة، ومن هنا كانت التجربة محل إعجاب العالم وتقديره.