أصداء إيجابية لموافقة خادم الحرمين على ضوابط جمع تبرعات العفو عن القصاص «القرار الشجاع» يقضي على «المتاجرة بالأعناق» ويعزز دور لجان الإصلاح في قضايا القتل

Abstract

صدرت موافقة خادم الحرمين على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من عدة وزارات بشأن دراسة ظاهرة المبالغة في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل. وأوصت اللجنة بمنع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل. وأوصت اللجنة بإنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات مناطق المملكة، أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة. وشددت اللجنة على ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح، كما حددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص. وقد لاقت هذه التنظيمات ردوداً إيجابية من المواطنين، مؤكدين على أنها ستحد من المظاهر السلبية التي كان عليها البعض في جمع التبرعات لورثة القتيل، إلى جانب أنها ستقضي على المبالغات الكبيرة للدية والتي وصلت إلى ملايين الريالات دون مبرر شرعي أو اجتماعي. وقال الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني الداعية الإسلامي إن التوجه الكريم لخادم الحرمين الشريفين جاء ملبياً لآمال وتطلعات المواطنين في القضاء على هذه الظاهرة التي باتت منتشرة في معظم أرجاء المملكة والتي حولت النفس البشرية إلى سلعة تجارية تباع وتشترى في الأسواق. وأكد الزهراني رئيس لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة على أن المغالاة في طلب الديات أمر ينبذه الدين والعرف القبلي، مبيناً أن لجنة إصلاح ذات البين تعمل على التدخل في حل أكثر القضايا المرتبطة بهذا الشأن، حيث تعمل على جمع التبرعات والوجهات القبلية وجمع المكرمات التي من شأنها تعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين حتى تتمكن من تخفيض الديات وبالتالي دفع ما طلب منها بشكل مباشر لذوي الأمر. وامتدح الشيخ علي بن سعد بن فردان والشيخ جابر بن كردم والشيخ ناصر أبو جلبه قرار خادم الحرمين الشريفين على أن القرار سوف يرسخ ثقافة جديدة بين أوساط أهل القاتل والمقتول بعدم المبالغة أو حتى المتاجرة بالدم، أو وضع مخيمات ولوحات إعلانية لجمع التبرعات لذوي المقتول، مشيرين إلى أن القرار يعبّر عن مصلحة وطنية تتغلب على أي مظاهر أو أعراف مجتعية. وأضافوا أن «القرار الشجاع» يخدم الجميع، ويقضي على مظاهر سلبية عانينا منها في السابق. وأشاروا إلى أن لجان إصلاح ذات البين سوف تتولى مسؤولية هذا الجانب بأسلوب منظم يحفظ حقوق ومطالبات الجميع، ويؤلف بينهم على أساس العفو أو قبول الدية دون مبالغة. وكانت «الرياض» قد نشرت عدة تحقيقات صحفية حول المبالغة في الديات، والمتاجرة بالأعناق، حيث لاقت هذه التحقيقات استحسان المجتمع، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لمنع هذه التجاوزات، حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم عدة وزارات لدراسة الظاهرة، ورفع توصياتها لمقام خادم الحرمين الذي وافق عليها.