رؤساء محاكم: تدشين الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء نقلة نوعية لمسيرة وزارة العدل

Abstract

«الجزيرة» - وهيب الوهيبي نوه عدد من رؤساء المحاكم بالنقلة النوعية التي حققتها وزارة العدل بمناسبة تدشين الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء، مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت تتويجاً لجهود الدولة للعناية بهذا المرفق. وأوضح الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد رئيس محاكم منطقة تبوك أن من أبرز سمات المملكة تحكيم كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - في محاكمها الشرعية منذ توحيد هذه البلاد المباركة على يدي جلالة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ومصدر التشريع والأحكام في هذه البلاد هي الشريعة الإسلامية السمحة، لذا فأهل البلاد والمقيمون بها تطمئن نفوسهم إلى تحقيق العدل في سائر القضايا المعروضة على المحاكم لعلمهم ويقينهم أن المحاكم تحرص على تحقيق العدل والتيسير على المتحاكمين في إنجاز القضايا وبساطة الإجراءات، فالمرأة والشيخ الكبير والضعيف وغيرهم يصلون إلى القاضي بكل سهولة. وأكد أن تدشين الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء يعتبر نقلة تاريخية لمرفق القضاء في المملكة، وهو يأتي امتداداً لعناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظهما الله - اللذين يوليان القضاء عناية خاصة لما للقضاء من أهمية كبرى في ترسيخ العدل الذي قامت عليه هذه البلاد، ويسهم أيضاً إسهامات فعالة في التطور الحضاري الذي تعيشه البلاد سواء الأمني أو الاقتصادي أو العمراني، ووزارة العدل ممثلة في وزير العدل وأعوانه من أصحاب الفضيلة الوكلاء وغيرهم من مسؤولي الوزارة تعلم ما يحمله ولاة الأمر من عناية كبيرة للقضاء، ولذلك فقد قامت الوزارة بجهود عظيمة لإنجاز ما أوكل إليها من مهام لتيسير تطبيق النظام القضائي الجديد في موعده المحدد. إن المتابع للجان العاملة من أصحاب الفضيلة يدرك الجهد الكبير المبذول لتفعيل النظام بكل دقة وموضوعية، والمملكة وعبر هذا النظام مقبلة - بحول الله - على نقلة نوعية كبيرة في نظامها القضائي. وقال الشيخ سليمان بن محمد الموسى رئيس محكمة التمييز بالرياض: دأب حكام هذه البلاد المباركة على الاهتمام بما يرقى بمستوى مواطنيهم في كل مجال، فأصدر موحد البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - عدداً من التشريعات والأنظمة التي تخدم هذا الهدف السامي بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وقام الملك سعود - رحمه الله - بإنشاء المباني الضخمة للوزارات والمصالح العامة، وجاء من بعده الملك فيصل - رحمه الله - فأقر العمل بالخطط الخمسية للدولة بدءاً من عام 1390هـ، حيث تضع كل وزارة خطتها التي تسير عليها وتطمح لإنجازها في السنوات الخمس التي تلي كل خطة، ثم جاء من بعده الملك خالد - رحمه الله - فأصدر نظام القضاء وأمر بعدد من الإجراءات التي من شأنها إضفاء الرخاء والسعادة على مواطني المملكة، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - صدر عدد من الأنظمة المهمة في هذه البلاد مثل النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق وكذلك الأنظمة العدلية (نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام التسجيل العيني للعقار). وفي هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز صدر نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وكذلك الآلية اللازمة لتنفيذهما، ولم يكتف - حفظه الله - بذلك بل أصدر أمره الكريم بتخصيص مبلغ سبعة آلاف مليون للإسراع بتطبيق هذين النظامين. ولعل قيام وزارة العدل بإعداد خطة استراتيجية شاملة لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في الجوانب الإدارية والإجرائية والفنية لتساعدها على تأدية رسالتها على الوجه المطلوب الذي أطلق عليه اسم مشروع (عدل) وذلك للعشرين سنة القادمة من عام 1430هـ إلى عام 1450هـ يؤكد رغبة الوزارة بإشراف معالي وزير العدل في مواكبة هذه الرغبة السامية لتطوير مرافق البلاد وعلى رأسها وأهمها مرفق القضاء. وقد اطلعت على الأفكار والمحاور الرئيسة لهذه الخطة وسرني ما تهدف إلى تحقيقه والإجراءات والنظم المتخذة في سبيل ذلك، وما زاد سروري هو مشاركة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في معهد البحوث بالجامعة لما أعلمه من جودة مخرجات هذه الجامعة وتسابق القطاعات الحكومية والخاصة على الظفر بهم واستقطابهم للعمل لديهم.