قفزة إصلاحية هائلة

Abstract

قفزة إصلاحية هائلة أنس زاهد التعديلات التي أمر بإجرائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على نظام الحكم في السعودية، هي خطوة جبارة في طريق الإصلاح والتحديث. ليس هناك إصلاح أو تحديث دون تطوير نظام الحكم، والآليات الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن منطوق القرار هي ضرورة وطنية وشرط سياسي لدخول عصر جديد يستجيب لطموحات الشعب واحتياجات البلاد التي أصبحت تتمحور حول الإصلاح والتحديث. التعديلات الجديدة هي لبنة إضافية للاستقرار السياسي المتوفر أساسا لكن المحتاج في نفس الوقت إلى ما يدعمه. ذلك أن الوطن أصبح يحتاج أكثر من أي وقت مضى لدستور خال من الثغرات ويواجه كل الاحتمالات.. والتعديلات الجديدة سدت الثغرات عبر آليات محددة وعبر صيغة قانونية دقيقة لا تحتمل التأويل. نحن مقبلون على مرحلة جديدة من تاريخنا الوطني، فالبلاد تشهد الآن خطوة إصلاحية غير مسبوقة في تاريخها، ودورنا كشعب يتطلب أن نعي حجم وأهمية وجرأة هذه الخطوة حتى نكون مؤهلين للمساهمة الجادة في المرحلة المقبلة. التعديلات الجديدة لم تأت من فراغ بل إنها جاءت استكمالا لما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – يرحمه الله - الذي أعلن تعديلات جديدة على النظام الأساسي للحكم عام 1412هـ. وهذا يعني أن الخطوة الحالية هي امتداد لخطة تطوير نظام الحكم وفق ما يتناسب مع الواقع الحالي الذي أفرز مجموعة جديدة من الاحتياجات الوطنية التي لا يمكن تلبيتها دون إعلان خطة واضحة المعالم لآلية استلام وانتقال الحكم وولاية العهد وفق قوانين محددة ولا تحتمل التأويل. الآن لم يعد هناك أمر أو جانب يتعلق بالحكم يمكن أن يكون مثار تساؤلات أو تخمينات أو اجتهادات فردية لا تستند إلى نص قانوني حاسم.. ولذلك فإنه لم يعد من الممكن أن تواجه البلاد احتمالا غامضا ليس في بنود التعديلات القانونية أو الدستورية المعلن عنها، ما يعالجه أو يتعامل معه وفق آلية منصوص عليها. وهذه نقلة غير مسبوقة ليس في تاريخنا فقط ولكن في تاريخ الحكم الملكي في المنطقة العربية بأسرها. إننا أمام قفزة إصلاحية هائلة تستند على بنود دستورية متكاملة ومعدة لمواجهة كافة الاحتمالات