مكتب استشاري بريطاني لإعداد قوانين وأنظمة هيئة السكك الحديدية توقيع عقد التصاميم الهندسية لمحطات قطار الحرمين بـ 142 مليونا

Abstract

مكتب استشاري بريطاني لإعداد قوانين وأنظمة هيئة السكك الحديدية توقيع عقد التصاميم الهندسية لمحطات قطار الحرمين بـ 142 مليونا نجاه باقر ، فاطمة الغامدي ـ الدمام وقع الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، والدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في الرياض عقدا مع شركة فوستر وشركاؤها لإعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب لمشروع قطار الحرمين السريع بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليون ريالا. أوضح الدكتور الصريصري أن هذا العقد يمثل الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين السريع، ويهدف إلى إعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب وفق أعلى المقاييس والمعايير المتبعة دوليا وبمواصفات عالية الجودة.. مبينا أن عددها أربع محطات تتوزع في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى محطة تخدم مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية في رابغ. وأكد أن الوزارة ينصب اهتمامها في هذه المرحلة على إنجاز كل الخطوات المطلوبة لتنفيذ مشروع القطار الذي يعد من أهم مشاريع النقل في المملكة خصوصا أنه حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذه بتمويل حكومي من قبل الصناديق المتخصصة.ونوه بما شهدته شبكة الخطوط الحديدية خلال المرحلة الحالية من تطور نوعي على مستوى التوسعة والتخصيص، وبجهود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وصندوق الاستثمارات العامة في جميع مراحل العمل.. مشيرا إلى عزم الوزارة الاستمرار في مشاريع التوسعة التي تهدف إلى الإفادة من إمكانيات وفوائد النقل بالسكك الحديدية على مستوى المملكة. من جهته قال الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عبد العزيز بن محمد الحقيل إن المؤسسة وبالتعاون مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق الاستثمارات العامة، تضع اللمسات النهائية على وثائق طرح المرحلة الثانية والأخيرة من هذا المشروع للوصول إلى إعداد الصياغة النهائية لوثيقة طلب العروض (RFP) لتسلم إلى الائتلافات التي سبق تأهيلها في موعد لا يتجاوز مطلع شهر يونيو المقبل. وأوضح أن فريق عمل المؤسسة وبمشاركة هذه الجهات إضافة إلى ممثلين عن تحالف الاستشاريين الذي تعاقدنا معه مؤخرا يعكفون حاليا على صياغة وثائق طلب العروض التي ستغطي كل الجوانب القانونية والمالية والفنية وتشمل كل الاتفاقيات والشروط الملزمة لجميع الأطراف.. موضحا أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية ويتضمن تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والتشغيل والصيانة.وأضاف أن الأعمال تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول 450 كلم وسيكون من التزامات المتنافسين لهذه المرحلة تأمين قطارات سريعة بالعدد الكافي لمواجهة أعداد المسافرين المتوقعة وصيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة الامتياز.. لافتا إلى أن الحكومة قد وقعت في وقت سابق عقدا مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بقيمة 6.7 مليار ريال، أعقبها التوقيع على عقد بقيمة 360 مليون ريال مع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتضامن مع شركة جيتنسا الأسبانية لتتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع.من جانب آخر كشف الحقيل عن تكليف أحد المكاتب الاستشارية البريطانية المتخصصة لإعداد منظومة قوانين وأنظمة هيئة السكك الحديدية التي وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إنشائها لتتولى مهمة الإشراف على قطاع النقل بالسكك الحديدية في المملكة، مؤكدا على أن إعداد لوائح نظامية متكاملة وواضحة تمثل حجر الزاوية في عمل أي هيئة تنظيمية وسيمكنها من ممارسة مهامها على درجة عالية من الدقة والاحترافية لاسيما ونحن نتحدث عن إنشاء جهاز جديد سيتولى مسؤولية الإشراف على تشغيل قطاع خدماتي يغطي معظم أقاليم ومناطق المملكة ونحتاج فيه إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال. ومن المعروف أن بريطانيا من الدول الرائدة في مجال التخصيص وعلى وجه الخصوص في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.