126 مليونا لإنشاء مجمعات للدوائر الشرعية بالمناطق

Abstract

تغطية - حمد الجمهور: تصوير - سعود المالكي وقع معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ بمكتبه بالوزارة صباح أمس عدة عقود لإنشاء عدد من مجمعات الدوائر الشرعية في عدد من المناطق بالمملكة. وبلغت قيمة المشاريع الجديدة التي تم توقيع عقودها (126,449,959,47) مليون ريال. وفيما يلي بيان للمشاريع التي تم توقيع عقودها مع التكلفة الإجمالية. انشاء مبنى مجمع الدوائر الشرعية بتبوك المنفذ شركة الحربي بمبلغ 39 مليون ريال، انشاء مبنى مجمع الدوائر الشرعية بحائل المنفذ شركة الحربي بمبلغ 37 مليون ريال، ترميم وتطوير مبنى كتابة العدل الاولى بالناصرية المنفذ مؤسسة المجال العربي للصيانة بمبلغ 7,857,027,50 مليون ريال، انشاء مبنى مجمع الدوائر الشرعية بتربة المنفذ مؤسسة التجارات للمقاولات بمبلغ 7,870,080,45 مليون ريال، انشاء مبنى مجمع الدوائر الشرعية بيدمة المنفذ مؤسسة السوادي للتجارة بمبلغ 6,498,198,70 مليون ريال، انشاء مجمع الدوائر الشرعية ببقعاء المنفذ مؤسسة عبدالعزيز الفايز بمبلغ 8,150,160 مليون ريال، انشاء مبنى مجمع الدوائر الشرعية بالسليل المنفذ مؤسسة الجزيرة بمبلغ 7,215,971,82 مليون ريال، انشاء مبنى مجمع الدوائر الشرعية بالغاط المنفذ مؤسسة الأرطاوية بمبلغ 8,330,257، توريد وتركيب الحاسب الآلي بكتابات العدل المدمجة لكل من الجوف، عرعر، نجران، الباحة، عنيزه، الرس، خميس مشيط. المنفذ شركة العمد بمبلغ 4,528,264 ملايين ريال. من جهة اخرى طالب معالي وزير العدل د. عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ عدم المبالغة في مسألة الحديث عن احراق المساجد وقال انها اعمال مشينة ولا ينبغي تهويلها هي احداث مستنكرة من الجميع وسيطبق الشرع في كل من ارتكب اي عمل اجرامي. ونفى معاليه في حديثه للصحفيين عقب توقيع عقود مشاريع جديدة لانشاء محاكم في مختلف المناطق ان يكون هناك احكام للصور عبر اجهزة البلوتوث في المحاكمات ولم تصل الحاجة لدرجة تخصيص قضاة للنظر في ما يرد في هذه الاجهزة. وحول نشر الاحكام قال معاليه نحن لا ننشر الاحكام الخاصة لكن اذا كانت هذه الاحكام ذات فائدة ايجابية على المجتمع وتثقيفه قضائياً فانه يمكن ذلك حيث صدر امر سامي ينظم ويترك للوزارة اختيار الاحكام ونشرها ونحن في الوزارة نعد الاحكام التي سيتم نشرها وسنعلن عنها وهناك ادارة تتابع كل ما يكون له علاقة بالنشر والرأي العام ويكون هناك رأي للوزارة في هذا الموضوع وبين معاليه ان موضوع انشاء هيئة وطنية للمحامين مرفوع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - وسيتم الاعلان عن اي جديد حول ذلك في حينه وقال معالي وزير العدل في رده على سؤال حول القانون الجنائي ليكون مرجعية للقضاة قال: وزارة العدل لديها توجيه من المقام السامي يتعلق بوضع تصور للتعزيرات والجانب الجنائي وكلفت الوزارة لجنة لوضع هذه الجوانب في مواد للاستئناس بها من قبل القضاة ولاقرارها بعد ان تأخذ الشكل الطبيعي والتنظيمي وسبق ان عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء ولهم رأي في ذلك وحول محاكم الارهابيين قال د. آل الشيخ المحاكم منذ انشائها وهي تنظر لقضايا الإرهاب وما نعيشه من أمن وأمان نتيجة لتطبيق شرع الله المطهر في هذه البلاد المباركة والمحاكم تنظر في قضايا الارهاب بمفهومه الواسع ويتخذ فيه الاجراء الشرعي. وعن حاجة المحاكم للمزيد من القضاة قال نأمل ان يتم تحقيق رغبة الوزارة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وجه بسرعة توفير الوظائف المطلوبة وبسهولة التعيين عليها. وحول المكاتب النسائية في المحاكم قال معاليه المكاتب تقوم بواجبها في المحاكم وكتابات العدل وفق الأطر الشرعية وعبر معاليه عن استيائه لما تقوم به بعض الصحف الاجنبية من الاساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ان المسلم ليحزن عندما يرى مثل هذه الاعمال المشينة والحمد لله ان الدولة قامت بواجبها تجاه ايقاف هذه الاعمال المشينة. وكان معالي وزير العدل رفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الشكر والعرفان على ما تحظى به وزارة العدل من رعاية ومؤازرة وحث يدفع لمضاعفة الجهود لتحقيق رغبات ولاة الأمر العمل على راحة المواطن والتيسير عليه وانهاء معاملاته. وقال معاليه ان الدولة المباركة وفرت للوزارة الاراضي والمقار المناسبة لكافة الدوائر الشرعية بمؤازرة ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الذي يعمل على تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات. كما نوه معاليه بالتعاون المستمر الذي تجده الوزارة من قبل معالي وزير المالية لدعم المشاريع التي تخص الوزارة.