السعودية : إقرار تجزئة الأسهم وإعادة التذبذب 10% وتأسيس أكبر مصرف

Abstract

اقر مجلس الوزراء السعودي أمس خلال الجلسة التي ترأسها الملك عبد الله بن عبد العزيز عددا من القرارات التي وصفت بأنها محفزة لسوق الأسهم على وجه الخصوص والاقتصاد بشكل عام. وجاءت قرارات مجلس الوزراء متزامنة مع القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المال السعودية والتي تصب جميعها في انتعاش الاقتصادي المحلي. حيث وافق الملك عبد الله على تأسيس أكبر مصرف سعودي يزاول الاعمال البنكية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول تحت مسمى «مصرف الانماء» برأسمال يبلغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). وسيتم طرح 70 في المائة من أسهم المصرف الجديد للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري، فيما يتقاسم صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية النسبة المتبقية والبالغة 30 في المائة بواقع 10 في المائة لكل جهة. وتضمنت موافقة مجلس الوزراء بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات وخفضها من 50 ريالا إلى 10 ريالات وفق القرار الجديد عبر تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق. وجاء القرار طبقا لما قدمته الدراسة الفنية من السوق المالية «تداول» بأن يتم تطبيق التجزئة على الشركات المدرجة في السوق وأن يكون ذلك بشكل مرحلي حسب عدد المساهمين في هذه الشركات، والتي تبدأ بشركات قطاعات الزراعة والتأمين والخدمات وسيتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت المقبل. وتبع ذلك جملة من القرارات حيث أعلنت هيئة سوق المال عن موافقة مجلس إدارتها بإعادة نسبة التذبذب للأسهم إلى 10 في المائة بدلاً من 5 في المائة، وكذلك إعادة التعامل بأجزاء الريال من جديد. إلى ذلك، أكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة أن تجزئة القيمة الاسمية للسهم لن يترتب عليها تعديل ملكية المستثمرين بالزيادة أو النقص، وإنما سينعكس على زيادة عدد الأسهم، مشددا على أن الهدف من التجزئة هو إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للاستفادة من القرار، مبينا أن قرار التجزئة يعتبر نافذ المفعول تلقائيا دون الرجوع للجمعيات العمومية للشركات المساهمة. في هذه الأثناء، أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على صعود قوي ليكسب المؤشر بنهاية تداولاته 601.80.