دراسة وثيقة آراء الملك عبدالله لتطوير التعليم في دول الخليج

Abstract

دراسة وثيقة آراء الملك عبد اللـه لتطوير التعليم في دول الخليج واس - الرياض يبحث المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج تفعيل وثيقة الآراء التي تقدم بها خادم الحرمين لتطوير التعليم بدول الخليج والتي تركز على تطوير المناهج وتدريس العلوم والرياضيات والتوسع في التعليم الالكتروني وذلك في الفترة من 12-13 شعبان الجاري وأوضح المدير العام لمكتب التربية العربي الدكتور علي بن عبدالخالق القرني أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة حيث سيتركز النقاش فيها على برامج ومشروعات الدورة المالية القادمة والتي تنطوي تحت مشروع تطوير التعليم المنبثق من قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين بمرجعيات أساسية أربع هي دراسة التطوير الشامل للتعليم بدول مجلس التعاون ووثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن التعليم ومرئيات الهيئة الاستشارية بخصوص التعليم والخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. توصيات فريق دراسة وثيقة الآراء المقدمة من الملك عبدالله أولاً: بناء القاعدة العلمية والتقنية التركيز على العلوم والرياضيات وتدريس الحاسوب والتقنية وتطوير مناهجها أ- تعميم ثقافة تقنية المعلومات والاتصالات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. ب- تبني استخدام التعليم الالكتروني: ج- الاستغلال الأمثل لاستخدامات الحاسب الآلي في العملية التعليمية. د- تطوير الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس في مجال طرق التدريس وتقنية المعلومات والاستفادة من المراكز المتخصصة الموجودة في بعض الجامعات في دول المجلس. زيادة الإنفاق على البحث العلمي وتوفير البنية التحتية اللازمة له أ- زيادة ميزانية البحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. ب- توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية في دول المجلس ج- توفير الإمكانات المادية والبشرية والتحديث المستمر لأجهزة البحث العلمي لكي تستطيع الجامعـــات ومؤسسات التعــليم العالي من تنفيذ خططها الاســـتراتيجية للبحث العلمي. د- استحداث الوظائف ووضع الأنظمة وتوفير الحوافز التي تشجع أعضاء هيئة التدريس على التركيز والاهتمام بالبحث العلمي. هـ- وضع آلية عملية لإيجاد شراكة فعلية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص بهدف مساهمته في تحمل بعض تكاليف البحث العلمي. و- إنشاء قاعدة معلومات عن الباحثين وتخصصاتهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. زيادة التخصصات العلمية والهندسية وإعداد العلماء والباحثين أ- زيادة استيعاب التخصصات الطبية والعلمية والهندسية. ب- التوسع في إنشاء الكليات والجامعات بما في ذلك الأهلية منها، وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. ج- التوسع في برامج الدراسات العليا لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية. د- قيام الكليات العلمية بتنظيم زيارات لطلبة المرحلة الثانوية لتوعيتهم وتنويرهم بالتخصصات العلمية والهندسية. ثانياً: تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية تقليص التخصصات النظرية وزيادة التخصصات العلمية والتطبيقية والفنية. أ- إعادة هيكلة تخصصات التعليم العالي بما يتفق مع متطلبات التنمية وسوق العمل في دول المجلس. ب- توجيه مزيد من المبتعثين لدراسة التخصصات العلمية والتطبيقية والفنية. ج- إعادة تأهيل الخريجين الذي لم يستوعبهم سوق العمل بما يتلاءم مع احتياجاته. التوسع في إنشاء الكليات التقنية أ- قيام الجهات المعنية بدول المجس بتعميم نموذج الكلية التقنية ليصبح نمطاً أساسياً من انماط التعليم العالي. ب- تحفيز القطاع الخاص للاستثمار التعليمي في مجال الكليات التقنية والعمل على مواءمة وتطويع تلك النماذج بما يتلاءم مع ظروف واحتياجات دول المجلس. إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات التعليمية والتدريبية أ- إشراك القطاع الخاص في عضوية مجالس الجامعات والكليات والأقسام بهدف تفعيل دوره وتشجيعه على الاستثمار في التعليم العالي. ب- تفعيل استشارة القطاع الخاص لإبداء رأيه ومقترحاته حول البرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية في الجامعة ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس. ج- التوسع في صيغ ونماذج التعليم التعاوني بما يحقق التفاعل بين منسوبي القطاع التعليمي ومنسوبي القطاع الخاص ويخدم العملية التعليمية والتدريبية. ثالثاً: تطوير المناهج التعليمية والتدريبية تطوير مناهج التعليم وبخاصة مناهج اللغة العربية والعلوم والرياضيات تطوير مناهج التعليم وبخاصة مناهج اللغة العربية والعلوم والرياضيات. زيادة التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العام بدول المجلس بما يعزز المهارات والكفايات المهنية لمعلمي مراحل التعليم العام وبخاصة معلمي