اقتصاديات الخليج .. هل تستمر المعوقات ؟

Abstract

اختتمت القمة الخليجية أعمالها في مـدينة الرياض برئاسـة خادم الحرمين الشريفين، الذي حرص على تسمـيتها (قمة جابر) وفاء للشيخ جـابر، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة والإنجازات الكبيرة ورحلة حافلة بالعطاء الصادق والعمل المخلص الدءوب. ولأن قمة جابر كانت مليئة بالعمل السياسي نتيجة للأحداث التي فرضت نفسها وبقوة على أعمال القمة، إلا أن القمة أنجزت للمواطن الخليجي شيئا من طموحاته، فقد اطلع المجلس على تقرير عن مشروع إصدار البطاقة الذكية والمراحل التي وصل إليها المشروع في كل دولة من دول المجلس، ووجه باستخدامها لأغراض التنقل بين دول المجلس ووجه اللجان الوزارية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. إنه في ظل الانصراف إلى القضايا السياسية وانعكاساتها الأمنية التي تحيط بالمنطقة يضعف الاهتمام بالمسائل الاقتصادية التي تستحق عناية دائمة ومعالجة جادة ومتواصلة، لذا فإنه مما لا شك في أن مسألة الوحدة الاقتصادية ظلت من الأمور المطروحة على جدول أعمال اجتماعات قادة مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه، وهي لا تزال قضية محورية وأساسية تتطلب اهتماماً جاداً لإنجازها. لكن تحقيق الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يتطلب فهماً لمختلف المواضيع والقضايا التي لا بد أن تكون معالجتها من أدوات تحقيق الوحدة والتكامل الاقتصاديين. ومن أهم المسائل توحيد الأنظمة الإدارية والتشريعات والقوانين التي تحكم الأعمال الاقتصادية، إذ تتباين هذه الأنظمة والقوانين بشكل كبير ولم تتحقق حتى اليوم نتائج ملموسة للتقريب بين هذه القوانين، فضلا عن توحيدها حتى تتمكن الأجهزة الرسمية من تسهيل الأعمال التجارية والمالية للشركات والمواطنين من دول المجلس. هناك على سبيل المثال قوانين التملك التي لا تزال تتضمن قيودا صارمة على تملك غير المواطنين في عدد من القطاعات، أو حقوق التملك بالكامل. وتوازي التملك، مسائل الإدارة وكيفية تمكين أصحاب الأسهم من إدارة مؤسساتهم في البلدان الخليجية التي يستثمرون فيها. ثم أن هناك قوانين الضرائب التي لا تزال متواضعة ولم تطوّر نتيجة عدم الاهتمام من قبل الحكومات بسبب توافر إيرادات النفط الضخمة. وفي إطار تحديث الأنظمة والتشريعات لا بد أن تسعى دول الخليج إلى تطوير أنظمتها الضريبية وتوحيدها ضمن منظور يهدف إلى جعل هذه القوانين من أدوات جذب الاستثمار الخليجي بين دول المجلس. وإذا كانت القوانين والأنظمة التي تحكم مختلف الأعمال الاقتصادية من تجارة وصناعة واستثمار، مهمة وأساسية وتتطلب تطويراً وتحديثاً، فإنه يجب التوافق على فلسفة العمل الاقتصادي بين بلدان الخليج إذا أريد لهذه البلدان أن تكوّن منظومة اقتصادية متجانسة. وفي سبيل توحيد القوانيـن فقد اعتمد المجلس الأعلى في (قمة جابر) قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانوناً (نظاماً) إلزاميا. والذي ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها، كما أنه في مجال الشؤون القانونية، اتخذ المجلس الأعلى ما يلي: ـ اعتماد الآلية المقترحة لعقد اجتماعات دورية لمجالس الشورى، والنواب، والوطني، والأمة، تحت مظلة مجلس التعاون. ـ اعتماد وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية - المرافعات لدول مجلس التعاون، بصيغتها المعدلة، كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات يتم بعد ذلك بحث اعتماده كقانون إلزامي. ـ اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون، كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات يتم بعد ذلك بحث اعتماده كقانون إلزامي. ـ تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون، بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعتها. لقد كانت معوقات العمل الاقتصادي التكاملي بين دول المجلس سياسية وأمنية في فترة مضت، وهي اليوم ليست بأقل مما مضى فالمخاطر الأمنية تتجدد وهي تستهلك الوقت والجهد حتى يبدو لمن يراقب الإنجازات أنها غير منسجمة مع الطموحات، ولكن هل نفكر فيما يشغل بال القادة وهل نتصور ترتيب الأولويات لديهم؟! إنها تساؤلات تطرح نفسها على من تحلو له المقارنة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي فهل تتوافق الظروف حتى تتوافق الإنجازات؟!