الطفرة الثانية .. إلى أين ؟

Abstract

ارتفعت أسعار النفط وبصورة مطردة منذ بداية العام الماضي وبدأت تستقر في معدلات تكاد تتجاوز ضعفي ما كانت تستهدفه منظمة أوبك، بل إن بعض الخبراء يتوقع لها أن تواصل ارتفاعها لتصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، وأيا كانت التوقعات فإن هذه الأسعار الحالية ( 55 - 65 دولارا) تكاد تكون أسعار حقيقية للبترول لن يتراجع عنها في المدى المنظور. وقد يعزز هذه التوقعات بعض العوامل التي قد يكون من أهمها أن الطلب يسجل ارتفاعا كبيرا يغذيه انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة - المستهلك الأول للطاقة في العالم - والازدهار الاقتصادي في الصين - المستهلك الثاني في العالم - والتي قفز طلبها بنسبة 40 بالمائة منذ عام 2003، وكذلك الهند التي تعد حاليا المستهلك السادس في العالم، إضافة إلى انخفاض المخزونات النفطية بمستويات تاريخية في الولايات المتحدة، وأن مصافي التكرير غير كافية ومتهالكة في الولايات المتحدة وعاجزة عن تلبية ارتفاع الطلب على البنزين. إن هذه المعطيات بدأت تعزز التوقعات بحدوث طفرة نفطية ثانية في بلادنا كما حدث في السبعينات، فقد تضمن تقرير لمجموعة سامبا المالية «إن المملكة ربما تكون على أعتاب فترة من النمو الاقتصادي المرتفع سيدوم لسنوات عديدة، ويخلص التقرير الى القول إن الايرادات النفطية والفائض في ميزانية الدولة والفائض في ميزان الحساب الجاري ستسجل جميعها مستويات مرتفعة وغير مسبوقة نتيجة الارتفاع الاستثنائي في اسعار النفط وفي مستويات انتاجه وتوحي مجموعة العوامل المتفاعلة نفطية كانت أم سواها بأن هذه الطفرة التي تعيشها المملكة ما هي الا في بدايتها وبأنها ستدوم سنين عديدة كما أن الأثر الحقيقي لإيرادات النفط المرتفعة الحالية لن ينعكس فعلياً على الاقتصاد الا عام 2006 وسوف يتزايد في الأعوام التالية». والسؤال الذي يطرح نفسه دائما هل نحن جاهزون للاستفادة من هذه الطفرة المتوقعة أم أنها ستمر علينا كطيف جميل لا نلمس له في واقعنا ذلك الأثر المأمول ؟ إن الأمر يستوجب مزيدا من الدراسات المكثفة لتجنب أو تدارك الإخفاقات التخطيطية التي يمكن أن نكون وقعنا فيها منذ الآن حسبما يبدو، ومنها عدم قدرتنا على التنبؤ مسبقا بالتغيرات الكبيرة في أسواق النفط سواء في بداية حدوثها أم في امكانية استمرارها والهدف الذي يمكن أن تصل إليه، وعدم جاهزيتنا لأن نستوعب تأثير هذه التغيرات في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب....