المرأة والشورى « تكليف لا تشريف»

Abstract

الحمد لله الذي شرف المرأة وقدرها وأعلى شأنها والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير البرية الذي أعطى للمرأة حقها في المشاركة في قضايا المجتمع المختلفة . لقد تلقى أفراد المجتمع وخصوصا النساء المرسوم الملكي المتضمن قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين 30 امرأة في مجلس الشورى ضمن التشكيلة الجديدة، حيث كان مرسوما حكيما لإحياء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تفعيل دور المرأة في المجتمع. والمتأمل في هذا المرسوم يراه بحق خطوة تاريخية لفئة تشكل نصف المجتمع وهي أساسه (المرأة)، فالملك عبدالله بن عبدالعزيز بما يتمتع به من حكمة ونظرة ثاقبة أراد أن يكون للمرأة حضور مميز، وأن يكون لها بصماتها في بناء نهضة هذا الوطن الكبير. إن هذا المرسوم التكليفي الذي ألقي على عاتق العضوات للقيام بدورهن الفاعل في مجلس الشورى والمساهمة في تنمية المجتمع والدولة بما يتناسب مع قدراتهن وإمكانياتهن إلى جانب وظيفتهن الأساسية في تربية النشء وإعداد المواطن الصالح قرار له أبعاده الإستراتيجية وله أهميته. وعند الحديث عن هذا المرسوم لا بد من تناول المحاور التالية : أولها: أنه بادرة جريئة لإحياء ثقافة إسلامية سياسية واجتماعية كادت العادات والقيم أن تمحوها في تهميش دور المرأة والعودة بها لعصور الجاهلية. حين بزغ نور الإسلام أضاء الدنيا وأنار معه عالم المرأة حيث أنصفها ورفع عنها الظلم والحيف وما عانته من تمييز في العصور السابقة لنزول القرآن. وكان من أثر ذلك، الاعتراف بحقها في المشاركة في تدبير شؤون المجتمع كافة، اقتصادية واجتماعية وقانونية, وأصبح لها شأن في المجال السياسي، حيث تستشار في أغلب الأمور، سواء أكانت إدارية أو حربية، بل وتشارك في تسيير شؤون المجتمع وتدبيرها. فالإسلام عمل على تحرير المرأة أولاً ثم أقر مكانتها فأدت دورها بأكمل وجه، وأسهمت بجهدها قولاً وفكراً وعملاً وتطبيقاً، وواجهت الخلفاء والملوك بالقول البين. ديننا الإسلامي أعطى صورة متكاملة عن دور المرأة ومكانتها في المجتمع، فالقرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهادات السلف الصالح أعطت المرأة مكانة خاصة ترجمت عملياً إلى تشريعات وتطبيقات تحدد حقوقها وواجباتها. وما هذه الخطوة من خادم الحرمين إلا امتداد لما سبق ليؤكد على دور المرأة الملموس في الحياة العامة وأنه يجب مشاركتها في جميع الأمور بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ثانيا....