آل حسين في منبر حقوق الإنسان: المملكة ماضية في الإصلاح مالم يتعارض مع الشريعة الإسلامية

Abstract

آل حسين في منبر حقوق الإنسان: المملكة ماضية في الإصلاح مالم يتعارض مع الشريعة الإسلاميةماجد عسيري - الدمامالأحد, 14 يونيو 2009ماجد عسيري - الدماماكد الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين ، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان ، رئيس الوفد السعودي الى الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ان المملكة ماضية في الإصلاح ما لم يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وستواصل جهودها في مجال حقوق الانسان التي هي جزءٌ لا يتجزأ من الالتزامات التي تنص عليها الشريعة. وقال في كلمة القاها امس في الدورة التي شهدت اعتماد مجلس حقوق الإنسان نتائج استعراض تقرير المملكة في ضوء آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وانتخابها لشغل عضوية جديدة في المجلس : ان المملكة تؤمن بأهمية الاستعراض الدوري الشامل. وقرن فاعلية نتائج هذه الآلية ، بمدى مراعاتها لمراحل نمو وتطور المجتمعات وخصوصياتها من منظورٍ عملي. واضاف: وإيماناً من المملكة بهذا التوجه، فقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان التي تهدف إلى الفهم المتبادل بين جميع الثقافات السائدة في العالم ، واستثمار ما لهذه الثقافات من خصوصيات تثري الحياة الإنسانية ، وأن الحوار هو السبيل الناجع لتلافي النزاعات والخلافات المؤدية إلى العنف والصراع بين البشر ، لذا فقد راعت المملكة مبدأ إنسانية هذه الحقوق ، لتشمل الجميع دون استثناء ، بل إنها امتدت إلى من ينتسبون إلى الفكر الضال في محاولةٍ لإعادتهم إلى الطريق السوي والأسلوب الفكري الذي انتهجته في محاربة الإرهاب ، بعد انتشالهم من دوائر الانحراف ، من خلال برنامجي المناصحة ، وإعادة التأهيل .وقال إن الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين ، ويتابعها باهتمامٍ بالغ سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني ، قد تُرجمت إلى برامج تطويرية مستمرة تعزز وتحمي حقوق الإنسان . وذكر بعض الأمثلة التي توضح ما تحقق في الفترة التي تلت مناقشة تقرير المملكة وفق الاستعراض الدوري الشامل في دورته الرابعة للاستعراض.إشادة دولية بتقرير المملكةعقب ذلك ، أتيح المجال للدول ، والمنظمات غير الحكومية ، الإدلاء بمداخلاتها حيال تقرير المملكة ، وقد أثنت جميع الدول على التطور المستمر الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان ، وانتخابها للمرة الثانية للمجلس. ورحبت بتعاون المملكة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشادت بمساهماتها . وأوصت باعتماد تقرير المملكة. وقبيل اعتماد التقرير ، أُتيح المجال للدكتور زيد آل حسين للرد على بعض الملاحظات التي أُثيرت خلال الحوار التفاعلي ، حيث ذكر أن بعض الملاحظات التي طُرحت تؤكد حقيقة ما أشار إليه في كلمته وهو عدم الإدراك الحقيقي للواقع المُعاش ، أو الاستناد إلى معلومات غير دقيقة ، وذكر أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم الكبرى التي توجب الإعدام محكومة بنظام الإجراءات الجزائية الذي يستوفي المعايير الدولية ، وكذلك نظام المرافعات الشرعية ، وتلك القضايا تنظر من قبل ثلاثة عشر قاضياً في المحاكم الابتدائية ، ومحاكم الاستئناف ، والمحكمة العليا ، ولا يحكم بهذه العقوبة إلا في الجرائم الجسيمة جداً ، وبعد ثبوتها بأدلةٍ قاطعة ،. وفيما يخص العمال الأجانب ، ذكر أنه لو كان هناك تمييز ضد هذه الفئة لما تزاحم للحصول على فرص عمل في المملكة أكثر من سبعة ملايين عامل. .توصيات مرفوضهيذكر أن المملكة رفضت عددا من التوصيات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها : إلغاء عقوبة الإعدام ، وإلغاء العقوبات البدنية . ومن التوصيات التي قبلتها : دراسة الانضمام إلى بعض الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها مع مراعاة الشريعة الإسلامية وخصوصيات المملكة الثقافية ، وتعزيز الحوار فيما بين الأديان والحضارات ، وأن تطلع البلدان الأخرى على تجربتها في مكافحة الإرهاب ، وأن تواصل جهودها لإصلاح النظامين القانوني والقضائي.