التربية تعيد مشكلة الدرجة المستحقة إلى اللجنة الوزارية

Abstract

أقرت وزارة التربية والتعليم إعادة مشكلة الدرجات المستحقة للمعلمين على مستوياتهم الجديدة إلى اللجنة الوزارية لإعادة النظر في إمكانية منحها لقرابة 204 آلاف معلم ومعلمة شملتهم آلية التحسين التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا.وعلمت الوطن من مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة أعدت عرضا مفصلا نهاية الأسبوع المنصرم، يتضمن المشكلات المترتبة على صرف النظر عن إعطاء المعلمين درجاتهم المستحقة من تساو في المرتبات بين كثير من الدفعات رغم اختلاف سنوات الخدمة.وأشارت إلى أن التربية اتخذت هذا الإجراء لمواجهة موجة الغضب التي أبداها المعلمون والمعلمات جراء إقرار عدم إعطائهم درجاتهم المستحقة نظاما، وذلك للخروج من دائرة الاتهام التي وجهها لها المعلمون والمعلمات عبر مختلف وسائل الإعلام طيلة العام الماضي.ولفتت إلى أن أي قرار تتخذه اللجنة الوزارية سيعرض مباشرة أمام المعلمين والمعلمات لإقناعهم بأن الوزارة لا علاقة لها بعدم احتساب هذه الدرجات، وأن القرار يخص جهات متخصصة ذات علاقة مثل وزارتي الخدمة المدنية والمالية.