العمل تكبل مؤسسات المقاولات

Abstract

«العمل» تكبل مؤسسات المقاولات صالح المطيري - بريدة لا يختلف اثنان على كبر سوق المقاولات السعودية وقدرته على التوسع، خصوصاً في ظل التنمية الشامل والاهتمام بالبنية الأساسية التي عادت مرة أخرى خلال السنوات الماضية، ما جعل مدن ومحافظات البلاد تتحول إلى ورش عمل كبيرة، يتطلع من خلالها أبناؤنا إلى غد أفضل.كما لا يخفى على أحد مدى أثر الأوامر الملكية الأخيرة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين في ما يتعلق بدعم موازنة صندوق التنمية العقاري وزيادة مبلغ القرض إلى 500 ألف ريال، فالجميع متفقون على أن ذلك سيشجع الكثيرين على بناء مساكن، فأصبح شبه المستحيل ممكناً.وبحسب هذه المعطيات فلا شك أن مؤسسات المقاولات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة في حاجة ماسة إلى زيادة في الأيدي العاملة، حتى تستطيع تلبية متطلبات السوق، ومن دون مبالغة أقول إن هذه الشركات لم تستطع تغطية الطلب خلال الفترة الماضية، فما بالكم بعد هذه الأوامر الملكية؟مع ذلك لم تواكب وزارة العمل هذه الطفرة وهذه التطلعات، فما زالت ترفض زيادة عدد العمالة للمؤسسات على رغم أنها الجهة الحكومية التي ينبغي أن تستشعر حاجة السوق منذ الآن، والغريب أن المؤسسة المتقدمة بطلب عمال لا تعلم الأسس التي تحدد عدد العمالة لكل مؤسسة.إنني ومن خلال عدد من الأصدقاء على يقين بالمعاناة التي يكابدها من بنى منزله في الثلاثة أعوام الماضية، فهناك شح في العمالة، ما يجعل العامل يماطل في الحضور ويبالغ في الأسعار، وفي المقابل لم تستطع معظم الشركات تلبية رغبات زبائنها وفقدت الكثير من العقود وبناء المنازل بسبب عدم وجود عمالة كافية، ما تسبب في ضياع فرص على أصحاب هذه المؤسسات.إن المأمول من المسؤولين في الوزارة تشكيل لجنة تبادر فوراً إلى مسح جميع مناطق السعودية وتطلع على الوضع عن كثب، والعمل على تلبية طلبات المؤسسات باستقدام عمالة إضافية مع وضع شروط مناسبة لضمان تطبيق المؤسسات لنظام العمل، وفرض المخالفات المغلظة في حال مخالفتها ذلك. document. «العمل» تكبل مؤسسات المقاولات