ترتيبات لنقل ملف الاستثمار الزراعي الخارجي من «التجارة» إلى «الزراعة»

Abstract

ترتيبات لنقل ملف الاستثمار الزراعي الخارجي من «التجارة» إلى «الزراعة»حبيب الشمري من الرياض كشفت لـ الاقتصادية مصادر مطلعة أن ترتيبات تجرى بين وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة لنقل ملف مشروع الاستثمار الزراعي في الخارج إلى وزارة الزراعة، بحيث تكون هي المسؤولة عن هذا المشروع بالكامل بعد أن كان بيد وزارة التجارة والصناعة لأكثر من أربع سنوات. ووفق المصادر، فإن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أبدى فور توليه حقبة التجارة رغبة في نقل الملف بالكامل إلى وزارة الزراعة، حيث يرى أنها الأقرب للقطاع الزراعي وللمستثمرين في القطاع، وأن لها تجارب كبيرة في هذا المجال، حيث يمكن أن تعجل بتفعيل المبادرة. وترتكز مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الخارجي على إيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل: الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية، بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، إضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة. وزار الفريق السعودي المعني بالمبادرة خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 26 دولة، وبحث إمكانية الاستثمار في عدد منها، خاصة في سلع مهمة واستراتيجية. وأمس اجتمع وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة مع وزير الزراعة السوداني لبحث قضايا زراعية، وكان قد زار إثيوبيا قبل أربعة أيام، مما يعني - وفق المصادر - بداية دور وزارة الزراعة في هذا المجال. والأسبوع الماضي كشفت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني - وهي جزء من مبادرة الاستثمار الزراعي - التي أسستها وزارة المالية للسيطرة على أزمة الغذاء في البلاد، عن أن نظامها الأساسي يسمح لها بالاستحواذ على شركات سعودية أو أجنبية تعمل في هذا القطاع من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير الغذاء في السعودية وضبط أسعاره. وقال لـ الاقتصادية في حينه المهندس عبد الله الربيعان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو أيضا رئيس مجلس الصندوق الزراعي: إن الشركة ستعمل من خلال شراكات مع شركات قائمة في المجال، ويمكن أن تستحوذ على الشركات أيضا، مبينا أن الخبرات السعودية في المجالين الغذائي والزراعي متراكمة وهناك شركات رائدة في الألبان، الأغذية، والأعلاف، وكثير من القطاعات المتخصصة. وقال الربيعان: إن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير القطاع بشكل عام من خلال تطوير الاستثمار، والمناولة، والأعمال اللوجستية كافة، وستكون أيضا عامل ربط بين المنتجين والمستهلكين مثل الصوامع أو غيرها، ونضمن أنه عندما ننتج في الخارج منتجات يكون النصيب الأكبر منها للمملكة. يشار إلى أن لجنة وزارية مشكلة من كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية ووزارة المالية، انبثقت عنها فرق عمل فنية، أعدت خطة عمل واتخاذ إجراءات مناسبة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة. وتهدف المبادرة إلى بناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية بالمشاركة مع القطاع الخاص للتعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، تبني الحكومة اتفاقية إطارية مع الدول المضيفة لتشجيع الاستثمارات السعودية الزراعية، تحديد الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي الخارجي، التعرف على المزايا والضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمر الزراعي السعودي في الدول المضيفة، وتبني الدولة بعض الحوافز والتسهيلات المناسبة لقيام الاستثمارات الزراعية في الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي، مع إمكانية تنفيذ عقود شراء المحاصيل الزراعية. ومن بين مهام اللجنة الوزارية اختيار الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة، والأنظمة الاستثمارية الجاذبة، والتأكيد على أن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيس، واستعداد الدولة لتوفير الحوافز المناسبة، مع إمكانية مساندة الدولة من خلال الصناديق المعنية في تمويل البنية الأساسية إذا لزم الأمر، ووضع آليات لضمان حق تصدير بعض المحصول الناتج للمملكة بأسعار عادلة، وبناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية في مختلف مناطق المملكة.