انعكست إنفاقا على المواطنين الاقتصاد السعودي... أسعار النفط تزيد الفائض المالي

Abstract

الاقتصاد السعودي... أسعار النفط تزيد الفائض المالي الرياض - زياد الزياديالإثنين, 02 يناير 2012 الرياض - زياد الزيادي الشعب السعودي احتفل بالذكرى السنوية لليوم الوطني.jpgيحتار الراصد للأحداث الاقتصادية للعام الذي يشارف على الانتهاء (2011)، لجهة تحديد أهمية أي حدث أهم من الآخر. فغالب القطاعات التي تخص الاقتصاد الوطني حققت قفزات واضحة نتيجة الوفورات المالية التي جاءت بفضل زيادة أسعار النفط وما رافقها من زيادة في الإنتاج، إذ وصل إنتاج السعودية إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً، بحسب ما أعلن وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي أوائل الشهر الجاري. وكان النعيمي أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن السعودية أنتجت مزيجاً شبيهاً بالنفط الليبي خلال الأحداث التي شهدتها ليبيا أخيراً، وأدت إلى توقف معظم صادراته البترولية، وذلك لتلبية طلبات الزبائن.ومن الأحداث الاقتصادية المهمة أيضاً في المملكة، التغييرات الوزارية للوزارات والقطاعات الاقتصادية في الدولة، إذ أعفي وزيرا التجارة والصناعة عبدالله زينل، والاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، من منصبيهما وعين بديلهما، توفيق الربيعة كوزير للتجارة والصناعة، الذي كان وكيلاً مكلفاً لوزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ورئيساً لهيئة المدن الصناعية. كما عين محمد الجاسر الذي كان يشغل منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وزيراً للاقتصاد والتخطيط. وتم تعيين الاقتصادي فهد المبارك محافظاً لمؤسسة النقد خلفاً للجاسر.وتعد أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي صدرت في آذار (مارس) الماضي بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، وبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين بقيمة 250 بليون ريال، مع تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة وتعيين محافظها وزيراً، إضافة إلى تقديم دعم مالي للعاطلين عن العمل، إلى حين إيجاد وظائف لهم، كان أبرز الأحداث الاقتصادية في السعودية على الإطلاق خلال عام. ومن أهم الأوامر أيضاً كان رفع القرض العقاري الذي يقدم للمواطنين السعوديين من 300 ألف إلى 500 ألف ريال. وذلك في مجاراة لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء.ففي بلد يحقق عوائد كبيرة من النفط توجد نسبة بطالة لا تقل عن 10 في المئة، كان لزاماً حل هذه المعضلة، من خلال أمور عدة كان من أهمها تقديم الدعم المادي، وإلزام القطاع الخاص بتوظيف سعوديين بنسب معينة من خلال تطبيق برنامج «نطاقات».وقرر خادم الحرمين أيضاً تحديد مبلغ 3 آلاف ريال كحد أدنى للأجور في القطاع الحكومي.وسعت السعودية من خلال إنشاء هيئة لمكافحة الفساد ترتبط بالملك مباشرة، يشمل عملها جميع قطاعات الدولة، إلى ضبط النفقات وحماية المال العام ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. أما فيما يتعلق بالسوق المالية السعودية فلم يحلق بعيداً، إذ تراوح مؤشر السوق بين 6788 نقطة كأعلى مستوى وصل إليه في العام، و5323 نقطة وهي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر. وبلغ التغير في المؤشر منذ بداية العام بانخفاض ما يقارب من 3.4 في المئة. كما تم إدراج 4 شركات في هذا العام في البورصة، من خلال طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. ومع اقتراب نهاية العام، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، البدء في فتح المجال أمام شركات النقل الجوي الداخلي والمستثمرين المحليين والدوليين، ممن لهم كيانات قائمة بالمملكة للفوز برخص المشغل الجوي بالمملكة للتشغيل الداخلي والخارجي.في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على سوق النقل الجوي في المملكة المترامية الأطراف. ويعد إعلان موازنة السعودية للعام الحالي حدثاً مهماً كما هو منذ أكثر من عام، إذ لا تزال تحقق موازنة المملكة زيادة مستمرة في الإيرادات، بلغت ذروتها في العام الحالي، إذ سجلت إيرادات الدولة للعام الحالي 1.1 تريليون ريال وفائضاً في موازنة بقيمة 306 بلايين ريال بعد أن كانت تتوقع حدوث عجز بقيمة 40 بليون ريال.