عوائق التجارة الإلكترونية في المملكة

Abstract

بالرغم من الدعم المتواصل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين في كل المجالات العلمية والتطويرية والتي من شأنها رفعة مستويات التنمية الحضارية في البلد، لازال هناك تأخر في ناحية استيعاب دور وأهمية التجارة الالكترونية في التسهيل في الكثير من التعاملات التجارية وغيرها سواء بين الأفراد أو المؤسسات بقطاعيها الحكومي والخاص. اذكر هنا تعريفاً بسيطاً للتجارة الالكترونية وهي كل عمليات البيع والشراء للسلع أو العرض والدفع للخدمات عن طريق الانترنت سواء كانت بتكلفه أو بدون. حيث يجمع المحللون على أن للتجارة الالكترونية آثاراً بالغة على عدد كبير من الأنشطة التجارية، بما فيها التسويق والترويج والمبيعات، وخدمات ما قبل البيع، والتمويل والتأمين، والتوزيع والطلب، والدفع، وخدمات الصيانة وغيرها. ومن المتوقع أن تؤدي التجارة الإلكترونية إلى قلب المعايير التنافسية في كافة قطاعات العمل. ولكن هناك ثلاث عوائق رئيسة تحول دون تطبيق التجارة الالكترونية في المملكة التطبيق الأمثل، لعل أولها وأهمها يتمحور في تضاؤل أو انعدام الوعي والثقافة لدى المستخدم(End User) في معرفة تطبيقات التجارة الإلكترونية بشتى أنواعها، ومن الضروري الالتفات إلى هذه المسألة والحرص على محو أمية التعامل مع الإنترنت، وتعزيز مستوى الوعي والإلمام بأسسها، تقنياتها، تطبيقاتها، فوائدها، ومخاطرها لدى أكبر شريحة ممكنة من الناس. ثانياً، صعوبة الإجراءات المالية، ووجوب الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها البنوك. كما ينبغي العمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات، وسن تشريعات وقوانين أكثر مرونة، وتوفير تسهيلات أكبر للمزودين والمستخدمين في آن واحد . ثالثاً، سوء أنظمة البريد بشكل عام والتوصيل بشكل خاص. لتعزيز الوعي وثقافة التجارة الالكترونية لدى مستخدمي الكمبيوتر أو الانترنت يجب أن يكون هناك تطوير وزيادة في الحملات الإعلانية والتوعوية المشجعة لاستخدام التجارة الالكترونية الاستخدام الأمثل وتوضيح فوائدها ومخاطرها لدى العامة وفتح المجال لدراسة هذا التخصص الجديد نسبياً. يجب أن يثق المستخدم بهذه التعاملات الالكترونية لاسيما أن هناك قوانين تحفظ حقوق المستخدمين من ما يسمى بقرصنة البيانات Identity Theft والتي تتمثل في سرقة أرقام البطاقات البنكية التي يتم الدفع عن طريقها. اذكر هنا نوعان شائعان من التوقيعات الإلكترونية والتي تعمل على حماية المستخدم من أي تدخلات عدوانيه، الأول هو المفتاحي Key-Based Signature، وفيه يتم تزويد الوثيقة الإلكترونية بتوقيع مشفر مميز يحدد الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة ووقتها ومعلومات عن صاحب التوقيع. أما النوع الآخر فهو البيومتري Biometric Signature الذي يعتمد على تحديد نمط خاص تتحرك به يد الشخص الموقع أثناء التوقيع؛ إذ يتم توصيل قلم إلكتروني بجهاز الكمبيوتر، ويقوم الشخص بالتوقيع باستخدام هذا القلم الذي يسجل حركات يد الشخص أثناء التوقيع كسمة مميزة لهذا الشخص؛ حيث إن لكل شخص سلوكا معينا أثناء التوقيع. كما يدخل في التوقيع البيومتري البصمة الإلكترونية أيضا. ويتم التأكد في هذا النوع من التوقيعات من خلال الهيئة التي أصدرت التوقيع. ما أن يتم وجود ذلك الوعي وتزداد ثقة المستخدم سيكون هناك تحول تلقائي إلى العقبة التالية التي تحول دون تطبيق التجارة الالكترونية والتي تتحدد في صعوبة الإجراءات المالية وتدني مستوى التعاملات البنكية في المملكة مع الأسف. فحين تكون احد عملاء بنك ناشونال ستي على سبيل المثال أو أحد المصارف العالمية فبالطبع انك لن تكون كمن يحمل بطاقة أي بنك في المملكة، انت ببطاقة ناشونال ستي تستطيع أن تشتري بدون أي عوائق أو أي مصاريف إضافية. على أية حال، تطبيق ما توصلت إليه البنوك العالمية من تسهيل للخدمات وسرعة في الانجاز أصبح أمرا محتماً يجبر بنوكنا المحلية على اتخاذه. إذا أردت أن تقوم بإرسال أو استقبال أي نوع من الرسائل البريدية (غيرالإلكترونية) هنا في المملكة فقد تتردد كثيرا لعدم وجود نظام بريدي كفيل بتوصيل رسالتك إلى من يهمه أمرها. هذا يدفعك انك لن تقوم بشراء أي سلعة أو الدفع لأي خدمة ما لم يكن هناك نظام بريدي يتكفل بإيصال هذا الطلب. تعتبر الخدمات البريدية من أهم عناصر البنى التحتية في العالم إن لم تكن أهمها لما لها من فوائد تساهم في راحة المستهلك وتقليص عدد المراجعين مما يساهم أيضا في تخفيف الزحام المروري وتعثر الطرقات . لذا، يجب أن نعمل على تطوير هذه الخدمة وتوعية المستخدمين أو المستهلكين في كيفية استخدامها الاستخدام الأمثل. يجب أن تعمل الجهات المسئولة عن هذا التأخر في فهم وكيفية التعامل مع التجارة الالكترونية على إزالة العقوبات التي تعيق تطبيقها في السوق المحلية وتسهيل كل ما منه راحة للمستخدم. جامعة توليدو - الولايات المتحدة