مؤتمر دولي يناقش تفعيل آلية التنمية النظيفة في النظيفة في المملكة

Abstract

يناقش خبراء اقتصاديون محليون ودوليون خلال مؤتمر دولي سيعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 وحتى 28 شعبان المقبل، الإطار القانوني لتفعيل آلية التنمية النظيفة في المملكة، لتبدأ بعدها الشركات الدولية الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه، والمشاريع الأخرى اللاحقة في مجال النفط. ويهدف المؤتمر الدولي الأول لآلية التنمية النظيفة في المملكة، الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى التعريف بهذه الآلية الاستثمارية التي انبثقت عن بروتوكول كيوتو التابع لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، وهو البروتوكول الذي انضمت إليه المملكة قبل دخوله حيز التنفيذ. وتسمح هذه الآلية للشركات الدولية بإنشاء مشاريع تنموية في الدول النامية مستخدمة تقنية نظيفة بما في ذلك تقنية استخلاص الكربون وخزنه في حقول نفطية لحفز مزيد من الإنتاج النفطي منها، وفي المقابل تحصل هذه الشركات على دائنية انبعاثات تتمكن بموجبها إما زيادة انبعاثاتها في الدول الصناعية وإما أن نقوم ببيع هذه الدائنية في سوق الكربون الدولية. وخصص اليوم الثالث للمؤتمر لإجراء حوار لخبراء من منظمة الأوبك والاتحاد الأوروبي وبقية المشاركين لتوضيح الطريقة المثلى للاستفادة من تقنية استخلاص وخزن الكربون في الحقول النفطية بما فيها حقول المملكة، الأمر الذي يزيد من طاقتها الإنتاجية ويوفر مزايا اقتصادية وبيئية لجميع الأطراف المشاركة في هذه المشاريع. وأوضح الدكتور محمد الصبان مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي يعطي الدلالة القوية على جدية حكومة خادم الحرمين الشريفين في مشاركة المجتمع الدولي جهود حماية البيئة في الوقت الذي تشجع فيه توسيع استخدام التقنيات المتوافرة لتحقيق هذا الهدف دون التدخل المصطنع في أسواق الطاقة، المتمثل في فرض مزيد من الضرائب على المنتجات النفطية. وأضاف الصبان، أن مثل هذا التعاون الدولي سيؤدي إلى تفعيل آلية التنمية النظيفة والتقليل من الآثار السلبية المحتملة على اقتصاديات الدول النفطية نتيجة سياسات تخفيض الاستهلاك العالمي من النفط بحجة مواجهة التغير المناخي المحتمل. وبين مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، أن خبراء محليين ودوليين متميزين سيقدمون أوراقا في هذا المؤتمر، بما في ذلك ورقة تقدمها الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى أوراق مماثلة من بعض الوزارات مثل وزارة الزراعة، كما سيشارك كل من شركة أرامكو السعودية والقطاع الخاص السعودي والجامعات السعودية بأوراق في هذا المؤتمر.