أكدت محاربتها لكل أشكال الاتجار بالبشر السعودية: كرامة الإنسان كفلتها الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم

Abstract

أكدت السعودية في تقرير صدر أمس أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حريصة على حفظ كرامة الإنسان ومنحه كامل حقوقه التي نص عليها النظام الأساسي للحكم ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأنها تضع من الأنظمة ما يكفل محاربة الاتجار بالبشر وامتهان كرامتهم. وأشار التقرير إلى أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين تولي اهتماما بالإنسان بوصفه الهدف الأسمى والغاية الأهم للتنمية الشاملة عامة بكل قطاعاتها والتنمية البشرية والتنمية المستدامة على وجه أخص فهو أداة التنمية البشرية وصانعها ومحركها الأساسي وهي تنطلق من مبادئ ديننا الإسلامي الشامل الذي عني بالإنسان ونظم حياته بمختلف جوانبها وكرمه. وأوضح التقرير أن الدين الإسلامي كفل للإنسان حقوقا كثيرة منها حقه في الحياة وفي المساواة وفي الكرامة وفي العدل وفي الأمن وفي الحرية وحفظ له الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل. وأكد التقرير أن السعودية تحرم جل الأنظمة والقوانين الاتجار في الأشخاص سواء كانوا عمالاَ أو أطفالاَ (من كلا الجنسين)، وتستند أخلاقياَ ودينياَ على قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل ما يمس كرامة الإنسان وهي مصدر التشريع الأول في المملكة وتمنع أي شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى، كما تجرم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة جريمة الاتجار بالأفراد وتتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بذلك. واستعرض التقرير دور الشريعة الإسلامية التي سبقت القوانين الدولية في حفظ كرامة الإنسان وحقوقه فجاءت بتحديد العقاب الزاجر لمن يعتدي على هذه الحقوق ويفسد في الأرض واضعة في المقام الأول حماية حقوق الجماعة. وشددت السعودية على أن دستورها هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولذلك فإن جميع أنظمتها وتشريعاتها وقوانينها مستمدة من الكتاب والسنة ولا يمكن لأية قاعدة قانونية أخرى أياً كان مصدرها أن تخالف ما ورد من مبادئ في القرآن والسنة. ونصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في السعودية على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله»، كما نصت المادة السابعة من النظام نفسه على أنه: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله» كما أن المادة 26 من نفس النظام تنص أيضاً على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان..... وفق الشريعة الإسلامية، ومن هنا فإن أهم مكون لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على التصدي لمشكلة الاتجار في الأشخاص من خلال تحديث الأنظمة ذات العلاقة ومنها نظام العمل وإنشاء هيئات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان فأسست هيئة حقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان بالمملكة وفق المعايير الدولية وعلى ضوء الشريعة الإسلامية التي جرمت كل تجاوز على الإنسان وكرامته كما أن الهيئة وفق ما صدر في نظامها الأساسي تعمل على تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح في ما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة. وكانت السعودية قد رخصت لقيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومن أهم أهدافها العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المتخصصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وأم أهم وأبرز اختصاصاتها فتكمن في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان وإقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ونشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان. يذكر أن السعودية عضو فاعل في المجتمع الدولي، فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتحفظت على كل ما يتعارض فيها مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.