في أول اجتماع لمجلس التنسيق غداً في الرياض المملكة وقطر توقعان اتفاقيات سياسية واقتصادية وإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال

Abstract

يوقع مجلس التنسيق السعودي القطري في أول اجتماع له غدا في الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائب رئيس المجلس عن الجانب السعودي وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر رئيس المجلس عن الجانب القطري، يوقع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها مذكرة في مجالي التعاون والتشاور بين وزارتي الخارجية ومذكرة تفاهم في مجال التجارة والأعمال كما أن هناك اتفاقا بين غرف التجارة والصناعة في البلدين وإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك . أعلن ذلك مساعد وزير الخارجية في دولة قطر رئيس الجانب القطري في الاجتماع التحضيري سيف البوعينين موضحا أن الاجتماع كان إيجابيا وجيدا حيث عمل الجميع بروح الفريق الواحد، وتم التوصل لنقاط محددة من شأنها تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين التي هي في الأساس قوية ومتطورة ولكن الهدف هو الارتقاء بها لأعلى المستويات بما يحقق طموحات قائدي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخوه أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.وبين أن الاجتماع توصل لنقاط تعاون في مجالات عديدة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية. كما تم الاتفاق على أوجه للتعاون بين البلدين في مجالات البيئة والتعليم والإعلام والثقافة وغيرها من المجالات. من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية رئيس الجانب السعودي في?الاجتماع التحضيري?الدكتور أحمد بن محمد السالم عقب انتهاء الجلسة الأولى إن الإجتماع ناقش عددا من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين .وأضاف: نحن نريد للعلاقة بين البلدين الشقيقن أن تكون دائما وأبدا علاقة متميزة وأن نرقى بها للمستوى المأمول والمطلوب بما يحقق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو أمير دولة قطر. وبين أن ما يتم التوصل إليه سيتم رفعه لمجلس التنسيق المشترك في إجتماعه غدا.وأبرز ما اتسم به الاجتماع من توافق في وجهات النظر بالمضمون والرؤية للتعاون وتطوير العلاقات في جميع المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية فيما جرى التداول في صياغة ذلك والإجراءات والأسلوب. وأكد الإرادة السياسية القوية من قائدي البلدين للارتقاء بهذه العلاقة للمستوى الذي يتطلع إليه الجميع.وكانت اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي القطري بدأت أعمالها أمس في قصر المؤتمرات في الرياض للإعداد لمشروع جدول أعمال أولى جلسات المجلس.إلى ذلك أكد الخبراء أن العلاقات الاقتصادية السعودية القطرية مؤهلة للتطور في ظل الجهود التي تبذلها قيادتا البلدين وفي ضوء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي أنشئ مؤخرا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في دولة قطر، ويعقد أول اجتماع له غدا في الرياض.وتوقعوا زيادة الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الاتجاه للمشروعات المشتركة. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورات كبيرة وأصبحت المملكة الشريك التجاري الثاني لدولة قطر. وتكشف الإحصاءات عن التطور الكبير في هذه العلاقات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2002 م 1514 مليون ريال وارتفع في العام 2003 م إلى 2018 مليونا ثم إلى 2651 في عام 2004 م وواصل ارتفاعه في عام 2005 م إلى 3137 ثم إلى 4010 ملايين في العام 2006 م ليستقر عند 5540 مليون ريال في العام 2007 م. وبلغت الصادرات السعودية لقطر عام 2002 م 970 مليون ريال وزادت في عام 2003 م لتصل إلى 1383 مليونا وواصلت الارتفاع في عام 2004 إلى 1944 مليونا وفي عام 2005 وصلت إلى 2659 مليونا وفي العام 2006 بلغت 4807 ملايين وقفزت في العام 2007 إلى 6490 مليون ريال.في حين ارتفعت واردات المملكة من قطر من 544 مليون ريال في العام 2002 م إلى 635 في عام 2003 م ثم إلى 707 ملايين في العام 2004 م وتراجعت في العام 2005 إلى 478 مليونا، بيد أنها عادت إلى الارتفاع في العام 2006 م ووصلت إلى 797 مليون ريال ، وفي العام الماضي 2007 م بلغت 950 مليون ريال. وتمحور التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمعدات الكهربائية والمصنوعات من الحديد والصلب والألبان ومنتجات صناعة الألبان والألمنيوم ومصنوعاته والإسمنت البورتلاندي والمواسير والأنابيب والبتروكيماويات.