مصر والسعودية تقرران فتح مكاتب استثمارية في البلدين

Abstract

اتفقت مصر والسعودية على فتح مكتب في هيئة الاستثمار في كلا البلدين بهدف دفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتذليل المعوقات التي يمكن أن تواجه المستثمرين سواء في انشاء شركاتهم أو الحصول على التراخيص المختلفة. جاء ذلك خلال استقبال د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري بمكتبه مؤخرا وفدا سعوديا ضم عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة وهشام ناظر سفير السعودية بالقاهرة والشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية بالسعودية، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد الذي يتولى الاشراف على وزارة الاستثمار. وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري بأنه تمت خلال المقابلة مناقشة انشاء شركة مشتركة لترجمة فرص الاستثمار المتاحة في مصر الى مشروعات محددة بحيث تكون المهمة الأساسية لهذه الشركة التعرف على الفرص الاستثمارية، ووضع دراسات الجدوى اللازمة لها، والبدء في تنفيذ هذه المشروعات والترويج لها من خلال البحث عن أفضل الشركاء لاستكمال هذه المشروعات. وقال راضي ان احمد نظيف أكد على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تستمد قوتها من التفاهم الكامل بين القيادتين السياسيتين الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرا الى أن هذا المستوى من العلاقات يجب أن يتم في مستويات أعلى من التفاعل الاقتصادي، وأنه رغم ما تشهده العلاقات من تحسن في حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة الا أن الآفاق مازالت واسعة بلا حدود انطلاقا من الامكانيات المتميزة للبلدين.