سوق النخاسة الفكرية

Abstract

تناول علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية عدداً من الأفكار أهما (مفترق طرق الثقافات)، وهي أماكن تجمّع الثقافات و الطوائف المختلفة على مستوى الأفراد و الشعوب و حتى الأقليات، و التي قد تؤجج المشاكل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. وكان التقارب الطائفي حتى فترة قريبة هو الحل المتاح و هو مفهوم يستحيل تنفيذه على أرض الواقع لاختلاف المنظورين الديني و الفكري، و ومن الأولى استبداله بفكر آخر هو الأقرب خياراً و الأسهل تطبيقاً و هو التعايش الطائفي. وقبل أن نصل لهذا فلنسترجع قرار جرئ في حق الأقليات تبناه الملك فيصل آل سعود يرحمة الله، حين أوقف تجارة الرقيق و أمر بتحرير العبيد في الثامن من جمادى الآخرة عام 1382هـ باعتبار القرار أحد ممارسات الدولة السعودية أسوة بالمجتمعات المدنية الحديثة. و من خلال البحث في هذا الموضوع أشرككم ببعض ما قرأت « كان سوق ليتبنى مركز الملك عبدالعزيز محاربة هذا النوع من النخاسة الفكرية و ليكن تطبيق القانون كأحد معايير العدالة الاجتماعية على الخارجين من أي طرف و رف كانوا الرقيق مجاوراً للمسجد الحرام عند باب الدريبة و يسمى الدكة وكان يعرض في هذا السوق العبيد من الجنسين منهم من يجلب من الخارج والبعض الاخر من الموجودين في مكة استغنى عنهم سادتهم» وقد ألغى رحمه الله بهذا القرار التفكير العنصري السائد أنذاك، مما كبد الدولة مشقة مجابهة تجار النخاسة و العبء المالي في شراء العبيد المملوكين بوثائق رسمية و كان التوجيه بانسانية الاسلام في عتق الرقاب لوجه الله. ومنذ ذاك الحين و حتى زماننا هذا فقد تغيرت النخاسة لنخاسة حديثة لا إنسانية بها وهي التصنيفات الطائفية أو العرقية أو القبلية التي يمارسها بعض الأفراد و تتجاوز الحديث و العبارات للمواقف ، و هو ماقد يضر و يمس بكرامة الآخرين و حقوقهم. ولولا أن محاربة مثل هذه المفاهيم عن طريق المقررات الدراسية قد يكون له مردود عكسي في ترسيخها لدى النشىء لكان المطلب ذاك، باعتبار رسالة خادم الحرمين الشريفين واضحة وصريحة بهذا الشأن، و ليتبنى مركز الملك عبدالعزيز محاربة هذا النوع من النخاسة الفكرية و ليكن تطبيق القانون كأحد معايير العدالة الاجتماعية على الخارجين من أي طرف و رف كانوا و أن يحاسب أرباب الطوائف و تجار النخاسة العرقية و المذهبية و القبلية ممن يشاركون المتنطعين و ضعاف العقول و المخبثين هدمهم لوحدتنا الوطنية