إجازة الصيف تفقد السوق العقارية السعودية أكثر من نصف حركتها شلل ملحوظ في عمليات الشراء والبيع

Abstract

جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط») الرياض: عبد الإله الشديد دفع حلول إجازة الصيف أداء السوق العقارية السعودية بجميع مفاصلها وقطاعاتها إلى حدوث شلل بلغت نسبته 50% في حجم الصفقات المنعقدة، حيث شهدت منذ حلول موسم الإجازة ضمورا في الأداء العام، بسبب توقف عمليات الشراء والبيع، بحسب شهادة كثير من المهتمين بالقطاع العقاري، الذي يعد من أكثر الأسواق حساسية للظروف المناخية العامة. كما أن بعض الشركات والمجموعات الكبرى المتخصصة في مجالات الإنشاء والبناء فضّلت أن تتفرغ في هذه الإجازة لتعيد ترتيب أوراقها من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة الإجهاد الذي صاحبها طوال العام، ورغم الانخفاض العام لمؤشر حركة السوق فإنه لم يكن لها أي أثر في تخفيض الأسعار أو تحريكها مقارنة بما كانت عليه طول الفترة الماضية. وقال فهد الدوسري، المستثمر في القطاع العقاري، إن السوق العقارية المحلية لا تحتاج إلى مزيد من التقلص في الحركة أكثر مما هي عليه في هذه الفترة، خصوصا أنها تسير نحو المجهول، وأن هناك فجوة كبيرة بين أسعار العرض وقدرات المشترين، الأمر الذي تسبب في ركود حاد في القطاع، الذي يعتبر الأكثر غرابة من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى أن السوق تفرز من وقت لآخر كميات لا بأس بها من العروض، دون أن تجد لها طلبا يتلاءم معها في السعر أو نوعية الإقبال، الذي يصطدم بالأسعار المرتفعة التي لا يستطيع توفيرها. وأضاف: «جميع القطاعات العقارية بلا استثناء أصابها التقلص، وإن البعض يرى أنها فرصة مناسبة للتريث واختيار العقار المناسب، سواء للشراء أو الاستئجار، خصوصا للمشاريع الاستثمارية التي استفادت من هذا الهدوء بالتريث في البحث عن المنشأة المناسبة في ضوء ما يحدث حاليا في السوق»، لافتا إلى أن خيار الاستثمار والعمل في السوق العقارية لا يزال مرتفعا، لكن تحكمه الفرصة والوقت المناسب بالدرجة الأولى. يذكر أن السوق العقارية السعودية ما بين شد وجذب في نسبة الإقبال عليها، إلا أنها لم تشهد منذ نشأتها أي انخفاض يذكر في أسعارها، وذلك نظرا إلى أن الحاجة الحالية إلى مزيد من المساكن تشكل ضغطا على الأسعار، إضافة إلى النمو السكاني المطرد الذي تشهده السعودية، خصوصا في المدن الرئيسية الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام. من جهته، كشف بندر التويم، صاحب مكتب متخصص في الاستشارات عقارية، عن أن الشيء المحير في السوق العقارية السعودية هو ثباتها أو ارتفاع سعرها على رتم واحد، وأنها لا تشهد أي انخفاضات تذكر رغم تعرضها لكثير من النكسات، إلا أنها لم تؤثر في أسعارها بشكل رئيسي، ضاربا المثل بالفترة الحالية التي تنخفض فيها العمليات لأكثر من 50%، دون أي انعكاس مادي إيجابي على الراغبين في الشراء، أو الباحثين عن فرص استثمارية حقيقية يعرضها عليهم هذا الانخفاض. ولفت التويم إلى أن الأسواق الأخرى تعمل تبعا لقوانين العرض والطلب، إلا القطاع العقاري، الذي يسير بطريقة غير مفهومة، دون اتباع أي طريقة أو قانون أو حتى خطى سير واضحة، وهو الأمر الذي جعل السوق العقارية من أقل الأسواق الاقتصادية عرضة للفرص، رغم تمسكها حتى الآن بالمركز الأول بالنسبة للخيار المفضل بالنسبة إلى السعوديين، خصوصا بعد نكسة سوق الأسهم التي سحبت البساط منها لفترة بسيطة، وعادت لتحتل الصدارة من جديد. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر مرسوما ملكيا بضخ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) في موازنة صندوق التنمية العقارية، ومن شأن القرار الملكي أن يمكّن من ضخ مزيد من القروض المالية من الدولة لبناء منازل، وهو ما يأتي في إطار دفع عجلة تملك المنازل في حياة السعوديين وإنهاء هذه المشكلة الأزلية، وهو الأمر الذي يجعل من ملف الإسكان أحد أهم الملفات التي تحرص الدولة على حلها، ويعتبر المواطن السعودي توفير السكن على رأس أولوياته. وفي شأن متصل، كشف عبد الله البتير، صاحب «شركة البتير للإنشاءات العقارية»، عن أن هذا الهدوء الذي يشهده القطاع يحدث بشكل سنوي في هذه الفترة بالذات، وما هو في حقيقة الأمر إلا هدوء تصطنعه الشركات والمؤسسات العقارية لترتيب أوراقها من جديد من أجل إعادة وضع الاستراتيجيات الجديدة، لما يتناسب مع المرحلة المقبلة في وضعها الحديث، خصوصا أن السوق العقارية سوق متقلبة تحتاج في كل فترة إلى إعادة وضع الخطط المناسبة لذلك، من أجل اقتناص الأرباح وإعادة تحقيق الإيرادات وفقا لما يرسم خلال هذه الأيام لس