التمايز ما بين الأهلي والمدني «2/2»

Abstract

التمايز ما بين الأهلي والمدني «2/2» أ. نجيب الخنيزي مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي طال انتظار إقراره، بشكل رسمي، رغم أهميته الحيوية في تفعيل وتطوير مفهوم المواطنة، والمشاركة الفردية والمجتمعية على حد سواء، خصوصا في ظل الاستحقاقات الوطنية الكبرى، وإزاء مجمل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا، وعموم المنطقة العربية، في هذه المرحلة التاريخية، الدقيقة، المفتوحة أمام مختلف السيناريوهات والاحتمالات، والتي لم تعد تحتمل المراوحة والممانعة من قبل بعض القوى والمجاميع المحافظة التي قد تضع العراقيل والمصاعب أمام استكمال بناء مقومات الدولة العصرية الحديثة، المستندة إلى المبادئ الدستورية ــ القانونية، وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وإرساء أسس العدالة والتنمية المتوازنة بين فئات ومكونات المجتمع والمناطق كافة. القوى الخيرة في بلادنا كافة، تثمن عاليا، الجهود الحثيثة التي يبذلها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في اتجاه تعميق وتطوير المشروع الإصلاحي في بلادنا، ويرون في الوقت نفسه، أنه من الأهمية بمكان، ضرورة تكاتف (الدولة والمجتمع) الجميع، من أجل تحمل مسؤولياتهم لإنجاحه، وتجاوز المعوقات الكثيرة التي تعترضه. ومن هذا المنطلق، جاء ترحيبهم المبدئي، بمصادقة مجلس الشورى على المشروع المعدل لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومبدين في الوقت نفسه، أملهم في تدقيق بعض الثغرات والنواقص الجدية التي تضمنتها بعض بنود المشروع السابق، بما يضمن استقلالية وحرية الجمعيات والمؤسسات المدنية التي تشكل قوام وفضاء المجتمع المدني، إزاء المجتمع السياسي، والتي من بينها، تحاشي ذكر مسمى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، الذي قد يعده البعض مظهرا من مظاهر التغريب والعلمنة، والاستتباع الثقافي للغرب، حيث يستبدلون مقولة «المجتمع الأهلي» كإطار للمجتمع العربي ــ الإسلامي بمفهوم المجتمع المدني (الغربي). وبطبيعة الحال، لا يمكن إغفال وتجاهل المتعين التاريخي، و«الخصوصية» الدينية والاجتماعية والثقافية لانبثاق وتشكل هذا المفهوم (المجتمع الأهلي). غير أن ذلك ليس مدعاة لعدم تضمين مسمى مؤسسات المجتمع المدني، تحت عنوان الخصوصية، لأنه أصبح واقعا يفرض نفسه، بمظاهره، دلالاته، وإفرازاته المحلية والكونية، على غرار الكثير من المفاهيم والمفردات والقيم المادية والرمزية «المستوردة» المرتبطة بالحضارة....