رسائل الملك في قمة مجموعة الـ 20

Abstract

قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ في كلمته التي ألقاها في افتتاح اجتماع قمة مجموعة الـ 20 الاقتصادية، التي عقدت السبت الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن المملكة ستواصل تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، متوقعاً أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وجاء حديث المليك المفعم بالثقة بالاقتصاد المحلي، في أوج الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وتهدد بتباطؤ كبير في النمو الاقتصادي العالمي، فمعدل النمو العالمي سينخفض إلى نسبة 2.2 في المائة 2009 مقابل 3.7 في المائة 2008 حسب تقرير صندوق النقد الدولي. وسعى الأوربيون تحديداً خلال اجتماعهم في بروكسل أوائل الشهر الحالي إلى ضرورة تنسيق الجهود العالمية لمواجه الأزمة الاقتصادية. وتضم مجموعة الـ 20 الدول الصناعية الكبرى في مجموعة السبع: ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، واليابان، والدول الناشئة الأربع الكبرى: البرازيل، روسيا، الهند، والصين، إضافة إلى جنوب إفريقيا، المملكة، الأرجنتين، أستراليا، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، المكسيك، وتركيا. أما العضو الـ 20 فهو الاتحاد الأوروبي كوحدة اقتصادية. أن تشارك المملكة في هذه القمة الاستثنائية وهي عضو مؤسس منذ عام 1999، ولكن يبدو أن وجود المملكة هذه المرة يحمل الثقل الأهم في مسيرة الاقتصاد العالمي، والمتابع لمجريات الأحداث يدرك أن وضع المملكة الاقتصادي والمالي الحالي يجعلها من أهم الدول استقرارا اقتصاديا في ظل هذه الأزمة (على الرغم من التحفظات)، فالعالم يجمع على أن المملكة تعد أقل الدول تضررا من هذه الأزمة، لذلك فإن اطلاع العالم على الكيفية التي استطاعت بها المملكة المحافظة على اقتصادها في منأى عن كرة الثلج المالية العالمية يجعل من الثقل السعودي في إدارة الأزمة العالمية محوريا فيما، إضافة إلي ما تحمله من ثقل اقتصادي كمركز البترول العالمي والآن مركز النقد العالمي. إن مشاركة خادم الحرمين في هذه القمة وبهذا الكم من الثقة، تعطي مؤشرات اقتصادية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي. وهذه الكلمات تعيد التأكيد على أن المملكة تسير في الطريق الصحيح في سبيل أخذ مكانها الطبيعي على الخريطة العالمية، واستمرارنا في هذا النهج سيجعل منا ـ بإذن الله ـ من الدول العشر الأولى عالميا على مستوى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، بغض النظر عن طول وخطورة الانكماش الاقتصادي العالمي، فهذا الاستقرار السياسي والاقتصادي يجب أن يكون عامل جذب مهم للرساميل الأجنبية الباحثة على الأمان الاستثماري بعيدا عن تخبطات السياسات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى وصول الاقتصاد العالمي إلى هذه المرحلة من الانكماش ونفق الركود. والمتمعن في مجريات الأحداث يدرك أن المملكة تمتلك جميع المقومات الاقتصادية الرئيسة، بل تزيد عليها، لتجعل منها دولة ذات تأثير عميق في الاقتصاد العالمي. إن تشريعات الإصلاح الاقتصادي يجب أن تستغل هذه الفرصة وتستفيد من هذه الأزمة بتسريع تلك التشريعات التي تسهم في خلق بيئة استثمارية صحية، والاستفادة من حالة الهلع العالمي في توطين التقنيات، عن طريق جذب الاستثمارات النوعية، خصوصا والمملكة أصبحت هذه الأيام قبلة الرؤساء والوزراء ورجال الأعمال العالميين طمعا في قليل من النقد الوفير لتحسين الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول، وأن تكون رسالتنا الإعلامية الدولية مواكبة لكلمة خادم الحرمين الباعثة للأمل في إصلاح الخلل الاقتصادي العالمي.