خطة لإنشاء مركز ابتكار التقني لتطوير منتجات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

Abstract

وقعت كل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للاستثمار وشركة إعمار المدينة الاقتصادية المطورة لـ «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الجهات الثلاث بالعمل على الارتقاء وتطوير صناعة المعرفة في المملكة وتشمل أيضاً جميع القطاعات الأخرى التي لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة بتلك الصناعة، وتهيئة المناخ المناسب لتطويرها. قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وعمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وفهد بن عبدالمحسن الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية مؤخراً بجدة. ويأتي توقيع هذه المذكرة بعد أن عقدت الأطراف الثلاثة مناقشات حول سبل العمل المشترك والتي أثمرت عن توقيع هذه المذكرة التي تحدد الإطار العام لأسس التعاون المشترك، كما تعد بمثابة اتفاق تعاون استراتيجي بين جميع الأطراف المعنية. وتنص المذكرة على إعداد خطة لإنشاء مركز تطوير المنتجات فـي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحت مسمى «مركز الابتكار التقني» حيث ستعمل «الهيئة العامة للاستثمار» مع «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية» على تحديد التخصصات للمركز في مجال الصناعات القائمة على المعرفة التي يمكن تطويرها في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» حسب السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وميزانية «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» المخصصة لهذا الغرض، وبما يتفق مع استراتيجية الاستثمار التي تقوم «الهيئة العامة للاستثمار» بتطويرها. وستعمل «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» على تحفيز الجهود من أجل افتتاح أول مراكز الابتكار التقني خلال الربع الأول من عام 2010م، والذي سيضم قسماً يختص ببحوث البيئة، وذلك لتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتحقيق مفهوم تكامل قضايا البيئة والتنمية بما يتماشى مع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية من خلال القيام بالأنشطة العلمية البحثية والتطويرية ضمن مجالات: تلوث الأوساط البيئية، وتقنيـات البيـئة، والإدارة البيئـية، والمخاطر البيئـية، ومكافحة التصحر. وستقوم «إعمار المدينة الاقتصادية» باستضافة «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» على المساحة المخصصة للمركز، ووفقاً لاتفاق الطرفين حيث يقوم كل منهما بمناقشة وإقرار خطة تنمية المشروع والمبادئ التوجيهية لـ «مركز الابتكار التقني» ومؤشرات الأداء الرئيسية. وتساهم الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة في توفير المزيد من الفرص والمحفزات الاستثمارية نتيجة مساهمة «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» بمناصفة القطاع الصناعي والبحثي والتي يخصص نشاطها في مجال الصناعات القائمة على المعرفة حسب الاستراتيجية الوطنية للعلوم و التقنية.