اقتصاديون وخبراء العقار : قرارات الإسكان لم تدخل في صلب الأزمة

Abstract

واشاروا خلال مجلة «الاقتصاد» الصادرة عن غرفة الشرقية إلى أن هذه القرارات لم تدخل في صلب الأزمة، ولن تحلها من جذورها، في ظل احتكار الأراضي البيضاء الكبيرة في المدن الرئيسية، أو القريبة منها، وأعربوا عن خشيتهم من أن تكون هذه القرارات مسكنات لا تعالج جذور المشكلة، متساءلين أين ستكون هذه الأراضي المطورة؟ ولفتوا إلى أن العوامل الحقيقية التي دعمت ارتفاع أسعار الأراضي لم تمسها القرارات الحكومية، وقد تتراجع الأسعار إذا شوهدت مشاريع أنجزت على أرض الواقع، وسُلمت للمواطنين، وقد يؤثر ذلك في أسعار العقار.وذكر بعض الاقتصاديين أن الخطة الخمسية الثامنة تضمنت بناء 62 ألف وحدة سكنية، ونحن الآن في السنة الرابعة، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، وقالوا إن العوامل التي دفعت بالعقار للارتفاع هي ضيق الفرص لافتين إلى ضرورة تنظيم السوق العقارية وليس التدخل فيها.فيما يرى اقتصاديون آخرون أن للقرارات الأخيرة تأثيراً إيجابياً وبشكل مباشر في أسعار الأراضي السكنية، التي ستنخفض بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 5 و20 في المائة حتى نهاية 2013، وذلك حسب المناطق والأحياء، مشيرا إلى أن قرار منع بيع المنح سيسهم في عدم تمويل بيع الأراضي إلى المواطنين، وهو قرار جيد، ويسهم في كبح جماح المزايدة في أسعار أراضي المنح، وينعكس على الأراضي البيضاء وتلك التي توجد فيها خدمات، ويعجّل بإدخال الخدمات إلى الأراضي البور وتلك الكائنة داخل النطاق العمراني. وأضافوا أن السوق العقارية ستشهد خلال السنوات المقبلة ضخ وحدات سكنية كثيرة، من خلال المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي، وقد يصعب تحديد عدد معين لتلك الوحدات المتوقع تنفيذها سنوياً، ولكن ستكون أضعاف ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وأن النسبة المتوقعة لنزول العقار 40 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي العمر المتوقع لإنشاء المشاريع الإسكانية.«الاقتصاد» رصدت الإنجازات التي تحققت خلال الثمانية أعوام الماضية من تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، ووصفتها بأنها «ينابيع الخير تفجرت» بين يديه يحفظه الله، وأينعت وأثمرت وأنبتت من كل شيء بهيج، وأسست الخير لجيل الحاضر، ولأجيال المستقبل.وفي سياق متصل رصدت «الاقتصاد» مؤتمر «يورو مني 8» الذي عقد في الرياض .كما استعرضت «الاقتصاد» مشاكل المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بالمملكة والذين طرحوا قضاياهم على طاولة وزارتي التربية والتعليم والعمل. كما تطرقت إلى العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة مثل قرارات سوق الأسهم السعودية لتعزيز حماية المستثمرين وزيادة الشفافية. والتحديات التي تواجهها مصممات الأزياء السعوديات، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية المهمة.