قراءة في مكافحة الفساد

Abstract

قراءة في مكافحة الفساد د. عبدالإله محمد جدع يؤكد الملك عبدالله في كل موقف وأزمة بأنه صاحب رؤية ثاقبة وصادقة في مكافحة الفساد وتطهير الوطن من أرذال شبكته التي تنخر في جسد الجهاز الإداري..فقد سبق وأن صدر أمره الكريم بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد عام 1428هـ والتي اشتملت إستراتيجيتها على العديد من البنود الهامة ومنها :• حماية النزاهة- ومكافحة الفساد / تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع• تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة تشمل كافة الوثائق النظامية والإدارية• رصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن مكافحة الفساد• عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي: والاجتماعي للشخص / تسهيل الإجراءات الإدارية• تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد• توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة... وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الإطلاع عليه• تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشيةثم صدر أمر المليك المفدّى ضمن مراسيم الجمعة المشرقة 13/4/1432هـ بإنشاء هيئة مكافحة الفساد ليترجم حفظه الله عملياً عزمه الصادق على تنفيذ سياسته لمحاربة الفساد الذي فضحته العديد من الأزمات التي مرّ بها الوطن مؤخراً هنا وهناك فأصبحت الكرة اليوم في ملعب هذه الهيئة الفتية التي يعـّول المواطنون عليها الكثير وأهم ما يميزّها ويضيء سماء مستقبلنا بالتفاؤل أنها ترتبط بالملك مباشرة دون المرور بقنوات البيروقراطية وبعض الأجهزة الرقابية,ويمكنها أن تستفيد مما وصلت إليه لجان متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية..كما أن المتأمل في حيثيات وبنود مرسوم إنشاء الهيئة يلاحظ الحرص في القضاء على الفسادبكل أشكاله وان استخدام عبارة (كائناً ما كان) سوف يمّهد الطريق لإنجاح مهمة الهيئة إذ أن كثيراً ما يواجه تفعيل أو تطبيق الأنظمة ومعاقبة مخالفيها أو الملتفين حولها مكانة المخالفين وسلطاتهم التنفيذية أو الاجتماعية فإختصاص الهيئة كما جاء في المرسوم هو متابعة الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام وكذلك متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي ويشمل ذلك كافة التجاوزات المرتبطة بالعقود الحكومية وهي بذلك كأنها تتولى الدور التنفيذي المساعد لما ترصده هيئة الرقابة والتحقيق أو ديوان المراقبة العامة كما أن اللافت في تكوينها أيضاً هو تركيزها- إلى جانب الشأن العام- على مصالح المواطنين وهو سياق....