العبود: الإرادة السياسية الرشيدة ساهمت في تطور المملكة في مجال الجاهزية الإلكترونية..

Abstract

العبود: الإرادة السياسية الرشيدة ساهمت في تطور المملكة في مجال الجاهزية الإلكترونية..الدكتور فهد العبودالرياض - هيام المفلحقال الدكتور فهد العبود، عضو مجلس الشورى والمختص بعلم المعلومات، أن الإرادة السياسية الرشيدة هي التي ساهمت بشكل كبير في التطور اللافت الذي حققته المملكة في مجال الجاهزية الالكترونية، وذلك بعد أن أظهر التقييم العام للجاهزية الإلكترونية في تقرير الأمم المتحدة أن المملكة قفزت إلى 17 مرتبة عالميا في الجاهزية الإلكترونية خلال عامين، بعد أن كانت في المركز 58 في تقييم عام 2010 تقدمت هذا العام إلى المرتبة 41، كما جاءت من ضمن أفضل عشر دول على مستوى آسيا ومن ضمن أفضل ثلاث دول عربية، وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية الحالية التي تقدمها أكثر من 100 جهة 1150 خدمة. وذلك وفقاً (للمسح الميداني الذي تجريه الأمم المتحدة ). يعتمد هذا المؤشر، وفق ما ذكره لنا د. العبود على عدد من المؤشرات الفرعية كمؤشر الأداء ومؤشر القادة والمشاركة والخدمات الإلكترونية والتطوير، وجاءت النسب في هذه المؤشرات متفاوتة فبعضها جاء ترتيب المملكة متقدماً فيها وبعضها الآخر جاء فيه الترتيب متأخراً، وكانت المحصلة النهائية والإجمالية حصول المملكة على المركز (41) من بين (193) دولة. مشيراً إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، يحفظه الله، والذي لا يألو جهداً في سبيل تطوير جميع المجالات التي تهم المواطن ومنها مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، فالإرادة السياسية تعد دائماً أحد أهم عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية في جميع دول العالم، وقد تجلت هذه الإرادة في دعم قيادتنا المباشر لبرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية بمبلغ (3) مليارات ريال لتطبيق التعاملات الإلكترونية في المملكة. إلا أن الآمال تبقى كبيرة وتطمح للمزيد، فمستوى التعاملات الإلكترونية – حسب قول د. العبود - ما زالت دون المتوقع والمأمول وأننا نطمح إلى خدمات إلكترونية تفاعلية متكاملة تنهي معاناة المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية في ظل ما يجده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم كبير من القيادة الرشيدة. يذكر أن تقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أشارت، في مؤتمر الحكومة المتنقلة الأول الذي عقد مؤخراً بالتعاون بين غرفة الأحساء وجامعة الملك فيصل، إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 83 مليارا في عام 2011، مقارنة ب21 مليار ريال في عام 2002، وبمتوسط نمو سنوي يقدر ب14%، مما يدل على أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاع واعد بالفرص الاستثمارية.