مجلس الوزراء السعودي يطالب المجتمع الدولي بالعمل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

Abstract

اطلع مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما تم إنجازه من قراره 89 لعام 1433هـ، المتعلق بحق المرأة في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ووجّه حيال ذلك بما رآه. وشكر المجلس خادم الحرمين الشريفين على صدور أمره القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، نظراً إلى ما «يحققه الأمر من مصالح ظاهرة للمملكة ومكاسب مهمة خصوصاً في الجوانب الاقتصادية، وذلك انطلاقاً مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية، وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة، لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها، إضافة إلى الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي. مثمناً الرؤية الوطنية في أبعاد الأمر الملكي على ضوء فقه المقاصد الشرعية لتحقيق الصالح العام». وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بعد الجلسة - على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية - أن المجلس اطلع بعد ذلك على تقرير عن مستجدات الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً، ومن ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسورية ولبنان. وحذّر مجلس الوزراء «من استمرار الاعتداءات والتجاوزات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بخاصة في مدينة القدس المحتلة»، مؤكداً أن «كل الانتهاكات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والحفريات التي تتعرض لها المقدسات واستباحتها وتدنيسها ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها وتزييف تاريخها، يعد باطلاً ولاغياً بموجب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وناشد المجلس المجتمع الدولي «تحمل مسؤولياته لوقف تلك الاعتداءات والممارسات العنصرية إزاء أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين». وأضاف خوجة أن مجلس الوزراء «تابع مجريات الأحداث في سورية، واستمرار إراقة الدماء والتدمير والتهجير الممنهج لأبناء الشعب السوري، والمداولات على الساحة الدولية لإنهاء الأزمة، ومنها البيان الصادر بعد اختتام قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في إرلندا الشمالية»، مشيراً إلى أن «المجلس شدد على أهمية نتائج الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأساسية لأصدقاء سورية الذي اختتم أعماله في الدوحة، وما تضمنه البيان المشترك من قرارات وخصوصاً في ظل التدخل الأجنبي، والمشاركة في قتل السوريين وزعزعة أمنهم وسلامتهم، وتهديد وحدة سورية وتقويض الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة». و»أعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وما تشهده مدينة صيدا من أحداث، داعياً الجميع إلى وقف الاشتباكات وعدم تصعيد الموقف حفاظاً على أمن واستقرار لبنان». إلى ذلك، عبّر المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الأمن للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن، باذلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس. وكشف الدكتور خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات الآتية: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/13) وتاريخ 26-5-1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، الذي أقر خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 121 المنعقدة في الرياض بتاريخ 18-12-2011، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق المجلس على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - التباحث مع الجانب البوركيني في مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي المملكة وبوركينا فاسو، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. كما وافق المجلس على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - التوقيع على مشروعي اتفاقين بين حكومة المملكة وكل من حكومة المكسيك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وحكومة ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروعي (البروتوكولين) المرافقين لهما في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارين، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية. إضافة إلى ما سبق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين (1430-1431هـ) و(1431-1432هـ )، وأحاط المجلس علماً بما تضمنه التقريران المشار إليهما.