المملكة ... وفاتورة إصلاح النظام العالمي

Abstract

يتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليبحث مع باقي أعضاء مجموعة العشرين التي تحرك النظام الاقتصادي العالمي حالياً، سبل إصلاح هذا النظام بعد الأزمات التي أصابته في العامين الماضيين في القمة التي ستعقد في تورونتو بكندا هذا الشهر. والمملكة وضعت الدول العربية في قلب عملية إصلاح النظام العالمي، إذ إنها الدولة العربية الوحيدة في المجموعة التي تدافع عن مصالح الاقتصادات الناشئة التي تنتمي إليها اقتصادات المنطقة. والمملكة لها رأي مستقل وواضح فيما يتعلق بعملية الإصلاح إذ إنها لا تريد للدول التي لم تساهم في ظهور الأزمة المالية قبل عامين أن تدفع فاتورة النظام العالمي الذي أدى إليها، كما أنها في نفس الوقت لا تريد للنظام الجديد أن يحجم نمو المصارف عالمياً. وتأتي أهمية هذا الصوت المستقل للمملكة في ظل الانقسام الواضح في مجموعة العشرين حيث تريد الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة أن تفرض ضرائب عالمية على المصارف لإصلاح النظام العالمي حتى على حساب تلك الدول التي لم تساهم في نشوء الأزمة. ومن المتوقع أن تواجه دول مجموعة العشرين صعوبات جمة للتفاهم على مبدأ فرض ضريبة خاصة على القطاع المصرفي أثناء قمة تورونتو، لكن هذا الأمر لن يمنع الأمريكيين والأوروبيين من تطبيقها. فمشروع فرض ضريبة مصرفية بشكل منسق يشكل موضوعا تتباين بشأنه المواقف بشكل صارخ داخل مجموعة العشرين. وأعدت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مشاريع تنص على فرض ضريبة وتريد دفع شركائها للانضمام إليها. والمملكة إلى جانب بلدان أخرى مثل كندا التي تستضيف القمة، والبرازيل وأستراليا والهند، تسعى جاهدة لأن لا تتحمل مصارفها ثمن أخطاء ارتكبتها مؤسسات مالية عالمية معظمها من الاقتصادات المتقدمة. وفي هذه الظروف، سيتعين على رؤساء الدول والحكومات العمل من أجل التوصل في تورونتو إلى تسوية عادلة بشكل كاف لإرضاء الجميع. __________________