الشورى: الأمر الملكي يستثمر مكانة المملكة

Abstract

نوه مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أول من أمس بأن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. وقال المجلس في بيان تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو إن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت نابع من حرصه – أيده الله – على مصالح المملكة الاقتصادية والتجارية, واستثمار مكانتها الاقتصادية بوصفها عضوا في مجموعة العشرين, وحرصا منه على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية. وأضاف أن الاقتصاد اليوم يعد عصب الحياة, وهذا التغيير ستترتب عليه بمشيئة الله مكاسب مهمة للمملكة لما سيوفره من التجانس والتوافق مع المؤسسات والأجهزة المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية بما يضمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية للمملكة مع مختلف دول العالم, ويعود على المواطنين بالخير والرفاه. واعتبر أن تغيير العطلة الأسبوعية لن يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب, بل سيمتد أثره إلى الجانب الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي باتت موحدة في أيام العمل الرسمي والعطل الأسبوعية, وهو خطوة إيجابية تسهم في دعم الانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت إلى أن الأمر الكريم يحقق مزيدا من خدمة المواطن السعودي خارج حدود الوطن من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين وما يتبعها من قنصليات وملحقيات ثقافية وتجارية وغيرها التي منحها هذا القرار كسب يوم دوام إضافي للتواصل مع الجهات ذات العلاقة في المملكة. عقب ذلك استهل المجلس جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المعدلة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبوساق، حيث وافق المجلس على الاتفاقية بصيغتها المعدلة. واستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432/ 1433 تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وصوت المجلس بالموافقة على الإسراع باستكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات، وعلى قيام المؤسسة بإنجاز برنامج الهوية الجديدة للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1433/ 1434 تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود. وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية استقطاب باحثات سعوديات للعمل في القطاعات المختلفة، وطالبت بضرورة الإسراع في تحويل مخصصات المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مباشرة إلى حساب الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة. واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1433/ 1434 تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وأكدت اللجنة على أهمية إعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما رأت أهمية المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك. تعليقات | 0 عدد التعليقات :