ايقاع الجزاء الشرعي الرادع في حق من اغتصبوها خادم الحرمين الشريفين يعفو عن فتاة القطيف .. والبيت الابيض يشيد

Abstract

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس أمرا يقضي بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية على ما يسمى فتاة القطيف. أعلن ذلك الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل السعودي، الذي استعرض في مقابلة خلال نشرة أخبار التاسعة في التلفزيون السعودي مساء أمس، ما ورد في أمر خادم الحرمين الشريفين حول هذه القضية لما تضمنه من عبارات جمعت بين المعنى الشرعي والسياق البلاغي، مبيناً أنه جاء في الأمر: «نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات، وما صاحبها من وقائع وإشكالات، يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع، ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها. ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات وعملا بالشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها، ولكون المرأة ومَنْ كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما. لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقاً للإجراءات المتبعة في ذلك، واستكمال ما يلزم شرعاً ونظاماً حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها. فالعدالة هي مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا. ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها وهم مَنْ نعول عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها وفق موازين عادلة ومتساوية لا تطفيف فيها وقفل الطريق أمام كل متربص حاقد لا يقصد إلا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها. وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراساً نهتدي به لا نجامل فيه ولا نزايد عليه الى أن نلقى الله تعالى، وهو بعونه وتوفيقه راضٍ عنا. ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال ما يخصها في هذه القضية فأكملوا ما يلزم بموجبه». وقال الوزير الدكتور عبد الله آل الشيخ في معرض تعليقه على أمر خادم الحرمين الشريفين، «لقد أحببت ان أقرأ مقاطع من هذه الرسالة الكريمة التي كما اشرت احتوت على المفهوم الشرعي الصحيح والعطف الأبوي الذي ينظر فيه الراعي إلى رعيته وإلى العبارات التي صيغ بها هذا الخطاب، فأحببت ان انقل للمشاهد والسامع اجزاء منها. وكما هو معروف، فإن هذه القضايا وغيرها من القضايا ينبغي أن تكون دائما في أروقة المحاكم». وأضاف «أن ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين هو كما ذكرت في النصاب الصحيح الذي من حق ولي الأمر أن ينظر للمجتمع بأكمله وان يراعي المصالح بأكملها. والقضاء من واجبه عندما تحال إليه قضية ان ينظر فيها، وان يقرر الحكم الشرعي. وبعد ذلك إذا كان هذا الحكم تعزيرياً، فإن ولي الأمر هو الذي يقرر هذا الحكم بنظرته الثاقبة ومسؤوليته الكاملة». وعن المحامي عبد الرحمن اللاحم الذي ترافع في هذه القضية، وما تم بشأنه، قال «تردد أخيراً ان هناك سحبا او إلغاء لرخصة المحامي الذي ترافع في هذه القضية، وهذا ليس له أصل، فالمملكة العربية السعودية تتم فيها القرارات عن طريق المؤسسات. وعندما صدر نظام المحاماة اسس لأسلوب المحامي عندما يحدث خطأ منه تجاه أفراد او تجاه المجتمع.. وبالتالي، فإن معاقبة او مؤاخذة محامٍ ـ أي محامٍ ـ لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي، وانما تأتي من خلال عمل مدروس، وهي لجنة مؤسسة بالوزارة يتقدم لها إما المدعي العام أو الأفراد. وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وإبقاء الرخصة في يده أو سحبها منه او معاقبته بالعقوبة التي تراها»، مؤكدا انه لم يصدر من الوزارة تجاه المحامي أي شيء في هذا الجانب. وفي واشنطن، أشاد البيت الابيض امس بالعفو، وقالت دانا بيرينو «انه قرار صائب». وقال توم كايسي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، «نحن سعداء» باعلان العفو. «وآمل ان ينهي ذلك (العفو) القضية».