عدالة الحقوقي يطالب بإلغاء قرار الشؤون الاجتماعية ... وإلزامها بـ التصريح

Abstract

أرجأت المحكمة الإدارية في الدمام، أول من أمس، النظر في قضية مركزعدالة الحقوقي، المرفوعة على وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى 29 من شهر ربيع الآخر الجاري. وكان المركز توقع أن تكون الجلسة التاسعةالفيصل، وأن يصدر الحكم في القضية التي دخلت أروقة القضاء قبل عامين. فيما انتهت الجلسة العاشرة بمهلة جديدة، بعد أن جددت الوزارة طلبها بالرد على دفوعات المركز. وعزت وزارة الشؤون الاجتماعية، في الدفوعات التي قدمتها إلى المحكمة أول من أمس، أسباب امتناعها عن منح مركزعدالة الحقوقيتصريحاً لمزاولة العمل،لمخالفته مفهوم سيادة القانون، ما يخالف نظام البلد الذي تحكمه الشريعة الإسلامية، ولخروج مضمونه عن العمل الخيري، مطالبة المركز بـالتوجه نحو الهيئة الوطنية للمحاميين، باعتبارهاالمعنية بشؤونهم، وتنظيم عملهم ونشاطهم. وهي تدرس حالياً لدى هيئة الخبراء، لافتة إلى أن خطاب المركز المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين، تضمنإقراراً بأن تأسيس مثل تلك الجمعيات يدخل ضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي ما زال يدرس إلى الآن في اللجنة الوزارية. وبين شد وجذب في أروقة القضاء، تأجل النظر في القضية من جديد، بعد أن خابت التوقعات السابقة، بجلسةمفصلية، يصدر خلالها الحكم في القضية، إلا أن محامي المركز طالب بمهلة للرد على إدعاءات وزارة الشؤون الاجتماعية، لتتحول القضية إلى فصل جديد، حُدد له موعد في 29 ربيع الآخر الجاري. فيما يطالب المركز على لسان محاميهإلغاء قرار الوزارة وإلزامها بتسجيل المركز، والتصريح له بالعمل. وتابعتالحياةفي أعداد سابقة، المسار القضائي، للقضية التي رفعهامركز عدالةضد وزارة الشؤون الاجتماعية، لرفضها التصريح له بمزاولة عمله الحقوقي. ووصف محامي المركز طه الحاجي، في تصريح إلىالحياة، دفوعات ممثل الوزارة بـغير الواضحة، لافتاً إلى أنها جاءتبصبغة غير نظامية. ولم تتضمن في شرحها إيفاء للتساؤلات التي قدمت لهم من قبل المحكمة. ووجه المحامي، ضمن مذكرة دفاعه تساؤلاً حول مقصد الوزارة من تصنيف المركز بـالخارج عن العمل الخيري، موضحاً أنأهداف المركز المذكورة في نظامه الأساس تتمحور حول نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية الناس بها، وهو عمل خيري تطوعي، يتماشى مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومع الأنظمة ومع توجهات الدولة وتعليمات مسؤوليها. ووصف الحاجي، تكرار الوزارة، لبعض العبارات،من دون أي مستند شرعي أو نظاميفي قوله:إن الترخيص للمركز من اختصاص هيئة حقوق الإنسان. فيما سبق أن بينا أنه ليس من اختصاصها، واصفاً إصرار الوزارة على هذا الأمر بـالغريب. واستدركثمة لبس يتضح من خلال بعض ما جاء به ممثل الوزارة، فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للمحاميين، ما ليس له صلة بالقضية، ما يعني أن ممثلهم غير متثبت من طبيعة العمل الحقوقي جيداً. وأضاف الحاجي،ذكر ممثل الوزارة في مذكرته، أنه يجب التنسيق مع إمارات المناطق، ووزارة الداخلية، فيما يخص طلبات تأسيس الجمعيات الخيرية. واستند في ذلك على أمر سامٍ. ولم يرفق صورة من الأمر. كما أن المركز سبق أن خاطب إمارة المنطقة الشرقية، وكذلك خاطب خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وما زال التواصل مع هذه الجهات مستمراً. ولم تبدِ أي جهة تحفظها على ذلك. بل على العكس تماماً، فمسار تجاوبهم مع المركز كان إيجابياً. ووجه المحامي الحاجي، ضمن دفوعاته سؤالاً حولاستناد الوزارة على نظام لم يصدر بعد، من خلال ما تضمنته مذكرتهم بأن خطاب المركز المرفوع لخادم الحرمين الشريفين، تضمن إقراراً بأن تأسيس مثل تلك الجمعيات يدخل ضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي ما زال يدرس في اللجنة الوزارية إلى الآن، واصفاً ادعاء ممثل الوزارة بـالتمويهي. وعزا ذلك إلىإخلاء مسؤوليتهم النظامية عن الترخيص والسماح له بالعمل تحت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.