السفير الأميركي: المملكة لديها التزام قوي بالتوسع والتنوع الاقتصادي ... انطلاق منتدي فرص الأعمال السعودي الأميركي بمدينة أتلانتا

Abstract

السفير الأميركي: المملكة لديها التزام قوي بالتوسع والتنوع الاقتصادي الرياض: الوطن فيما انطلقت أمس فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الثاني بمدينة أتلانتا الأميركية وسط مشاركة 1200 سياسي واقتصادي، نوه سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جيمس سميث بما تظهره المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من رؤى واضحة والتزام قوي بالتوسع والتنوع الاقتصادي. وقال سميث في بيان إن التجارة والتبادل التجاري تمثلان ركيزة أساسية في صلب العلاقات السعودية الأميركية منذ بدء العلاقات بينهما ، مضيفاً أن المنتدى يشكل فرصة لتقوية تلك العلاقات لتضاف للجهود التي يبذلها معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا في سبيل توسيع العلاقات التجارية الثنائية. وأضاف أن المجلس سعى منذ 18 عاماً إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، حيث شكلت لجنة التجارة الخارجية شريكاً قوياً دائماً في تنمية هذه العلاقات. وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين اتخذت خطوات لا سابق لها في توسيع وتنويع اقتصادها ليشمل صناعات جديدة تستند إلى المعرفة ، مشيراً إلى أن الشركات الأميركية في إطار التبادل التجاري عملت على تقديم الخبرة والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في المملكة. وأضاف أن فرص التبادل التجاري بين الشركات الأميركية والسعودية تتواصل في نموها، وأن منتدى الأعمال السعودي الأميركي سيعمل على التقريب أكثر بين مجتمعات الأعمال في البلدين. وقال سميث إن المملكة ، وهي أحد أعضاء مجموعة العشرين (G-20) ، تأتي في المرتبة الخامسة عشرة بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 43 مليار دولار في عام 2010 . كما تأتي في المرتبة الثانية عشرة بالنسبة للصادرات الأميركية ، إذ صدرت الولايات المتحدة في عام 2010 ما قيمته 11.6 مليار دولار من السلع إلى المملكة ، بزيادة نسبتها حوالي 8 % عن العام الماضي ، مشيراً إلى أن حصة الولايات المتحدة من سوق المملكة تبلغ ما نسبته 13 %. إلى ذلك يتضمن المنتدى جلسات وورش عمل رئيسة وفرعية متزامنة ومتحدثين رئيسين ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والشركات لتمكين إقامة مشاريع تجارية مشتركة. ويهدف المنتدى الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأميركي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة التجارة الأميركية، لاستكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وتبادل الفرص الاستثمارية ولتمكين الشركات الأميركية من الاستفادة من الفرص التي تطرحها خطط التنمية الطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي تهدف لاستثمار نحو 385 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم وغيرها حتى عام 2015 إلى جانب فسح المجال أمام مشاركة الشركات السعودية في الفرص الاستثمارية الأميركية خاصة بولاية جورجيا التي تستضيف هذا الحدث التي تتميز بتنوع قطاعاتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية الواسعة. وتحدث أمس وزيرا التجارة بالمملكة والولايات المتحدة في افتتاح المنتدى في حين عقدت ورشتا عمل الأولى تناولت الاستثمار في ولاية جورجيا فيما تناولت الثانية رؤية أميركية لممارسة الأعمال التجارية في السعودية . وتجري اليوم حوارات ونقاشات متعمقة حول التعليم والاستثمار في رأس المال البشري والحفاظ على استقرارالنظام المالي العالمي والعلاقات التجارية السعودية الأميركية ، إضافة لبحث التعليم العالي كأداة تمكينية لاقتصاد المعرفة ، كما يتم بحث التعاون وفرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والبني التحتية في الصناعة و الزراعة ومبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إضافة لفرص التمويل والاستثمار وورشة عمل حول المواصفات والجودة . فيما يشهد اليوم الثالث (غدا) عقد جلسة بعنوان الطاقة النووية والمتجددة وأخرى حول الصحة والخدمات الطبية و تقديم خدمات الرعاية النوعية ومناقشة مبادرة الصادرات الوطنية وتعزيزها ، كما سيعقد عدد من الجلسات وورش العمل تتناول استراتيجيات لتسهيل فرص التجارة الثنائية وريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكهرباء والمياه كخدمات لازمة للتنمية الاقتصادية. وتستعرض الجلسة الختامية للمنتدى وجهات نظر سعودية وأميركية حول العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية. وستتركز المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات كالتعليم والتنمية البشرية ، والصناعات البتروكيماوية ، والصناعة ، والزراعة ، والصحة والخدمات الصحية، والتمويل ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة لقطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع الصادرات.