تأملات في الأمر الملكي بتنظيم الفتوى والخطابة والحسبة

Abstract

صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يوم الخميس الثاني من شهر رمضان 1431هـ أمر ملكي موجه أصالة إلى سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس رئاسة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - ونسخا إلى ثماني جهات حكومية ذات صلة، وذلك بشأن تنظيم شؤون الفتوى والخطابة والاحتساب. وقد عالج الأمر الملكي الحكيم ثلاث قضايا كبرى، بشمول لجميع الجزئيات، وتوازن بين جميع الفئات، بعد أن كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية، وهي قضايا: الفتوى، والخطابة، والحسبة، حيث فشت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الفتاوى الشاذة، إضافة لتسلق الكثير ممن هم من غير المؤهلين إلى مقامات الفتيا عبر المساجد والفضائيات والإنترنت وقنوات رسائل الجوال، إضافة لكون بعض هذه الفتاوى اعتدت على حقوق خاصة بالمواطنين وحقوق عامة بالمجتمع كالتكفير والتبديع والتفسيق، إضافة إلى فوضى في شأن الاحتساب، حيث رأينا من يتطفل ويفتئت على جهاز الحسبة الشرعي ويقوم بما يزعم أنه إنكار للمنكر سواء بيده أو لسانه، إضافة لعشوائية الاحتساب القضائي حيث قام مجموعة من المواطنين برفع بعض القضايا ضد آخرين من أفراد ومؤسسات في شأن غير خاص بهم، وفي هذا تطفل وافتئات على جهاز النيابة العامة الشرعي وهو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى ذلك فقد قرر جلالته الحسم وبحزم كعادته وفقه الله. ففي القضية الأولى وهي مسألة الفتوى، تم قصر الفتوى المتعلقة بالشأن العام على هيئة كبار العلماء، وأما الشأن الخاص فعلى أعضاء الهيئة إذا كانت الفتوى عبر وسائل الإعلام بأنواعها، أو وسائل الدعوة من خطبة جمعة، أو محاضرة، أو درس، وأّما من سواهم فمقيد بالفتاوى الخاصة دون العامة، أي الفردية وليست الجماعية، وبشرط ألا تكون علنية، وهذا بضابط قد حدد بأنه بين السائل والمسؤول دون سماع غيرهما، بحيث تكون غير معلنة، كمن يسأل مواجهة، أو على الهاتف، وقصرت على مسائل العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، وأما ما سواها من بقية أبواب الفقه فضلا عن العقائد كالتفسيق، والتبديع، والتكفير فليست إلا للهيئة، والقضاء، وذلك حسب الاختصاص. وأما القضية الثانية وهي مسألة الخطابة، حيث نص الأمر على خطبة الجمعة، ويقاس عليه الجامع المشترك....