حماية المستهلك مسئولية الجميع !

Abstract

كنت آمل أن نستبق المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك - الذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية في مدينة الرياض في العاشر من شهر أكتوبر الجاري برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - بحملة إعلامية ضخمة ومنظمة ومدروسة وطويلة الأمد تشترك فيها جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بحماية المستهلك، ويكون هدف الحملة الأساسي تعميق مفهوم حماية المستهلك لدى المستهلك نفسه، فالإحصائية التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي قدر فيها مختصون أن الاقتصاد الوطني يتكبد نحو أربعة مليارات ريال سنويا جراء عمليات الغش التجاري والتقليد - في ظل تقديرات بأن حجم البضائع المغشوشة في السوق السعودية بلغ أكثر من 41 مليار ريال - ، هذه الأرقام تستدعي منا وقفة جادة وحازمة وحاسمة لمكافحة الغش، وإن كانت مصلحة الجمارك قد نجحت في ضبط 7 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة العام الماضي بزيادة مقدارها 84% من عام 2008م، فهذا يكشف أن حروب الغش تستعر وتتزايد وتستمر، بل هي حرب لا هوادة فيها. ولكن إن كانت الجمارك السعودية خط الدفاع الأول لحماية المستهلك والأسواق من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية والعالمية والمغشوشة والمقلدة، فإنها لن تستطيع وحدها خوض الحرب ضد إخطبوط الغش الذي يمد أذرعه في كل مكان، فهناك دور على وزارة التجارة وهناك دور على وسائل الإعلام وهناك دور على القطاع الخاص، وهناك دور على المستهلك نفسه، وأود هنا بشكل خاص التركيز على دور المستهلك نفسه في حماية نفسه، إيمانا مني بأن أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة لن تستطيع منفردة إحكام الرقابة على الأسواق مهما كانت إمكاناتها، ولكن بتعاون المستهلك قد يتحقق الكثير، فكثيرون منا قد يكونون تعرضوا لغش أو خداع خلال شرائهم إحدى السلع، ولكن للأسف أكاد أجزم بأن معظم هؤلاء ممن تعرضوا للغش لم يبادروا بأي فعل إيجابي إما باسترداد حقوقهم أو تقديم شكوى في البائع، والنتيجة هي مزيد من الغش ومزيد من ضحايا الغش من المواطنين والمقيمين وفي المقابل فإن أمثال هؤلاء يتكاثرون ويتربحون وتجارتهم تزيد والمستهلك يستنزف ماله وتهدد صحته وصحة أسرته، فضلا عن الضرر الذي تحدثه على الصناعات الوطنية. لذلك أعود وأقول هناك ضرورة لحملة إعلامية ضخمة ومنظمة ومدروسة وطويلة الأمد لتعميق مفهوم حماية المستهلك لدى المستهلك نفسه، ولكن يجب أن نعي أن تلك الحماية الذاتية لا يمكن أن تنجح ما لم تكن كل جهة قائمة بدورها، فعلى سبيل المثال لا الحصر لن ينجح المستهلك في حماية نفسه ما لم ينجح الإعلام في ترويج مفهوم الحماية بشكل صحيح، كذا لن ينجح المستهلك في حماية نفسه لو لم تتوافر أرقام هواتف كافية في كل سوق للجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري، بل وأن يكون هناك سرعة استجابة من قبلهم، باختصار حماية المستهلك عملية تكاملية يجب أن يقوم كل طرف فيها بدوره بمن فيهم المستهلك نفسه. وختاما، أعود وأؤكد ان هناك مسئولية كبيرة على عاتق المستهلك نفسه لحماية نفسه بالمقام الأول واقتصاد بلده في المقام الثاني، وقد بات ضروريا أن تنتقل قضية حماية المستهلك من مجرد مطالبات بسن قوانين واتخاذ إجراءات تقوم بها الجهات المعنية، إلى ثقافة سلوكية ينتهجها المواطن ذاته، وللعلم والإحاطة فإنه بحسب نص القانون السعودي «يعاقب بغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التي بينها القانون 1- ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية.، 2- مصدر السلعة.، 3 ـ قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، واستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح. ، 4 ـ وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة”. إذن فالقانون موجود ولكن الأهم هو أن يتحرك المستهلك نفسه، ويستفيد من هذا القانون؛ ليحمي نفسه وأسرته وبلده؛ وعلى وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة أن تساعد المستهلك عبر التثقيف والتوعية في أن يقوم بحماية ذاته، وعلى كل جهة أن تقوم بدورها كما ينبغي ولاسيما في الرقابة على الأسواق، فحماية المستهلك مسئولية الجميع. dr.adelalsaleh@yahoo.com