مناقشات بدون قرارات .. تنافس على مقر البنك .. وعمان تواصل تجاهلها للعملة الموحدة

Abstract

الخميس, 18 سبتمبر 2008وائل وهيب - جدةتحفظ الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية عن الاجابة على سؤال “المدينة” امس بعد اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين في قصر المؤتمرات بجدة .. بخصوص المعلومات المتداولة في الاوساط المالية حول ان هناك دراسات جدية بدأت الجهات المعنية في المملكة باعدادها حول الايجابيات والسلبيات المتوقعة من الاستمرار في ربط الريال بالدولار الامريكي وكذلك الايجابيات والسلبيات من فك الارتباط خاصة بعد تزايد حدة الازمة التي يمر بها الاقتصاد الامريكي مما تسبب في انهيار رابع اكبر بنك في الولايات المتحدة الامريكية، وبيع شركة ميريل لينش اكبر الشركات المتخصصة في الخدمات المالية، وتوقعات بالاعلان قريباً عن انهيار اكبر شركة تأمين في امريكا اضافة الى بعض المنشآت المالية والاقتصادية الاخرى.ومن جهته قال وزير المالية القطري يوسف كمال للصحفيين :إن وزراء مالية دول الخليج العربية أقروا امس اتفاق الوحدة النقدية بين دولهم. حيث اتفق وزراء المالية على تفاصيل الوحدة النقدية التي طال انتظارها والتي يهددها ارتفاع التضخم.وأكد حمود الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لـ “المدينة” بأن بلاده مصرة على موقفها بعدم الانضمام الى مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي وافقت على الدخول فيه جميع الدول الخليجية باستثناء سلطنة عمان .. مشيراً الى ان البدء في تداول هذه العملة لا يزال تحت الدراسة من الدول الاعضاء وقد يأخذ ذلك الامر فترة زمنية طويلة.واوضح سلطان السويدي محافظ البنك المركزي الاماراتي بأن موضوع تحديد دولة المقر بالنسبة للبنك المركزي لدول الخليج لا يزال في مرحلة البحث والنقاش حيث ان كل دولة متمسكة بطلبها في استضافة البنك المقرر انشاؤه. حيث علمت “المدينة” من مصادرها أن هناك 4 دول تقدمت بطلبات لاستضافة البنك المركزي وهي السعودية والامارات والبحرين واخيراً قطر.وذكر عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بأن من اهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع السابع والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد يوم أمس في جدة الخطوات المطلوب تحقيقها للوصول الى اعلى مراحل التكامل الاقتصادي وفقاً لما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون حيث وجه المجلس الاعلى بمعالجة وتذليل ما تبقى من معوقات لتطبيق الاتحاد الجمركي واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتسهيل انتقال السلع بين الدول الاعضاء والاسراع بمعالجة اية صعوبات قد تعترض مراحل التكامل الثلاث وهي الاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والاتحاد النقدي، ومعالجة العقبات التي تعترض تنفيذ ما صدر من قرارات بهذا الشأن.وتابع العطية بأن المجلس الوزاري خصص جلسة خاصة بداية الشهر الجاري على هامش دورته (108) لمناقشة وتفعيل المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين في القمة الاخيرة بالدوحة والداعي بمضاعفة الجهود لتسريع الاداء وازالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك .. وطالب العطية لجنة التعاون المالي والاقتصادي ببحث المعوقات التي تواجه العمل المشترك بما في ذلك مشاريع التكامل الاقتصادي ذات البعد الاقتصادي والتنموي واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة تلك المعوقات ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها.كما طالب العطية بضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية والتزام جميع الدول الاعضاء بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى ابتداءً بالاتحاد الجمركي وحسم ما تبقى من متطلباته المعلقة منذ عام 2003م بالرغم من انتهاء الفترة الانتقالية بل وفترة تمديدها .. ومن ذلك ايجاد آلية دائمة لتوزيع الايرادات الجمركية والاتفاق على موضوع الحماية الجمركية والوكالات التجارية وصولاً للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتحقيق الاستفادة القصوى من قيامه وكذلك بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة.