معضلاتنا الاقتصادية والتحدي الوطني

Abstract

ابتسم الشعب في صحتك.. هي كلماتنا الأولى وهي نبض قلب الشعب وحديثه وروحه والمليك يخطو بقدميه في رحلة العودة الميمونة إلى شعبه ووطنه فحمداً لله على سلامتك والشعب متطلع إلى رؤيتك واستئناف مشروع الإصلاح بهمتك وعزيمتك في رضاء الله وأمتك.. عند المراجعات المالية الدورية وخاصة مع حسابات فائض أسعار النفط التي تتجاوز مبالغ التحصيل المعتادة حتى مع سداد أقساط العجز فإن السؤال المهم الذي نحتاجه في مرحلة التنمية بل والإنقاذ الوطني للحالة الاقتصادية للمواطن سنتناوله بهدوء برجاء أن يتكامل الخطاب الإعلامي مع الوعي الوطني والأهم تفهم المسئول التنفيذي في الوزارات والقيادات لأطروحات الكُتّاب التي قد تساهم في تحريك الرأي نحو معالجة أزماتنا الاقتصادية التي تخنق المواطن وتهدد استقراره الاجتماعي وبالتالي يضطرب الأمن الاجتماعي والوطني حين تَستّمر حالة التعثر. إن الأسئلة التي تُحيط بخطاب المواطنين في كل فضاء المملكة حين تداول المراجعة المالية هي محور السؤال الكبير: كيف ستُعالج هذه المداخيل أكبر حالة بطالة تسجلها الإحصائيات الرسمية والأهلية؟ ولماذا تستمر في الصعود؟ وكيف تتقدم أعداد تصل إلى 300000 مواطن لوظائف محدودة العدد والإمكانيات؟.. أين معالجة الدخل الوطني للحد الأدنى للرواتب في سلم الوظائف المدنية الحكومية الذي لا يُغطّي ربع الشهر كإعاشة لذوي الدخل المحدود؟ ولماذا لا يُعدّل سلّم الرواتب حتى الآن؟.. ولماذا ألغيت بعض إجراءات التخفيض للرسوم كإقامات العمالة المنزلية ولم تمدد؟.. أين الدخل الوطني من التضخم الكبير في فواتير الخدمات؟ ولماذا لا تُحوّل بعض بنوده إلى دعم أساسي لهذه الخدمات حتى لا تأكل الفواتير كل رواتب المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ودخلهم؟. وأين هذا الدخل من مشروع المنزل السكني للمواطن؟ وأين سيوجه في ظل حديث تُستدعى له فتاوى دينية لتكريس المتاجرة في الغالبية الكبرى من المواطنين الذين لا يملكون منزلاً ورهنهم ودخلهم في قروض بنكية تذهب بما تبقّى من أعمارهم لهذه البنوك وشركائها؟.. هل ستُحبط إدارة الدخل الوطني هذا المشروع بمشروع حكومي بديل يضطرهم إلى القبول بالربح المجزي المعقول وتحرير الأراضي والسماح لحركة البناء والرهن بصورة معتدلة تضمن المسكن والقسط المريح مع المساهمة المزدوجة للقطاع الرسمي بمراقبة حركة الاستغلال ومعاقبته على الجشع حين يخرق القانون الذي يفترض صدوره ومن....