تبني مقترجا بدراسة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني :مجلس الشورى يعيد قضية إدارة واستثمار الفوائض المالية إلى الواجهة

Abstract

استثمار الفوائض المالية للدولة، بات قضية تشغل بال العديد من الجهات المعنية بالدولة والحرص على حسن إدارتها واستثمارها بما يحقق أفضل العوائد لمصلحة الاقتصاد الوطني، ومن ضمن هذه الجهات التي أبدت اهتماماً جدياً بالبحث عن أنجع الوسائل والآليات لإدارة وحسن استثمار في الفوائض المالية المتنامية بشكل مستمر، مجلس الشورى، حيث طلب المجلس الدراسة التي اعدها منتدى الرياض الاقتصادي والتي تضمنت توصيات مهمة منها تأسيس شركات تدير المشروعات التي تنشأ لاستثمار الفوائض المالية من النواحي التسويقية والفنية والمالية شركة سنابل، وعدد من الآليات لتحسين بيئة الاستثمار، وركزت الدراسة على استثمار الفوائض المالية للمملكة في مشاريع إستراتيجية وعملاقة تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتزيد من مستوى تنافسيته مع الاقتصادات العالمية، بحيث تكون هذه المشاريع قائمة على تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع مشتركة بينهما، وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة من خلال شراء حصص في الشركات المالكة للتقنية، وشددت على اعتماد مبدأ الشفافية والعلنية. منتدى الرياض الاقتصادي: مؤسسة النقد بنك مركزي ولا يجب أن يكون جهازاً استثمارياً للدولة ولم تكن الدراسة تميل إلى استثمار فوائضنا المالية في قنوات استثمارية تنطوي على المجازفة، بل في قنوات آمنة ولكنها أكثر عائداً من الأسلوب المتبع حالياً في استثمار أموال الدولة، وشددت الدراسة على الاستثمار في مجالات إنتاجية تحول الوفورات المالية إلى أصول منتجة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للمملكة مثل مصادر الطاقة من خلال إقامة مشاريع استراتيجية تحول أكبر قدر مما تملكه المملكة من خامات البترول والغاز إلى وقود ومواد أولية (لقيم) للصناعات البتروكيماوية، وكذلك بالنسبة للخامات المعدنية بحيث يتم تحويلها لمشاريع صناعية ذات أبعاد تسويقية ومتطورة واسعة، كما طالبت الدراسة باستثمار الموقع الجغرافي المميز للمملكة في مشاريع لوجستية كبرى. جانب من جلسات منتدى الرياض الاقتصادي استراتيجية لإدارة واستثمار الفوائض المالية: وكانت الدراسة قد أوصت بضرورة صياغة استراتيجية استثمارية واضحة لإدارة الفوائض المالية التي بدأت تتكون لدى المملكة بمعدلات كبيرة خلال السنوات التي تلت عام 2003م، نتيجة زيادة الإيرادات الوفيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، على أن تحدد الاستراتيجية وسائل ومدى ونسبة المخاطر والتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات (داخل وخارج المملكة)، وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز الأهداف التي تتوخاها الدولة من استثمار هذه الفوائض تتمثل في تمويل المشاريع العملاقة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والقادرة على المنافسة دولياً. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى قد وجه – حفظه الله - ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن الدراسات والتوصيات التي أصدرها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة التي عقدت تحت رعايته – حفظه الله – المنعقدة خلال الفترة من 22-24/11/1428ه الموافق 2-4/2007م والمتضمنة التوصية بإيجاد جهة مستقلة لإدارة الأصول المالية وفق استراتيجية محددة يتم إعدادها من قبل الجهات المعنية وترفع وفق الإجراءات النظامية. ويبدو أن لقاحات تلك الدراسة قد خرجت إلى فضاءات المعالجات السيادية والتحقت بأسبقيات الأجهزة العليا، فقد أصدر مجلس الشورى في الأول من ابريل 2008م توصية تحث على وضع استراتيجية لتطوير استثمار وإدارة الفوائض المالية وإعادة توظيفها بما يلبي احتياجات المواطن الحالية والمستقبلية ويراعي حقوق الأجيال المقبلة. وهذه التوافقية في النظر إلى الكليات الاستراتيجية للاقتصاد السعودي بين ما دعا إليه منتدى الرياض الاقتصادي وما أوصى به مجلس الشورى، ترمز بوضوح إلى وجود حراك نحو بلورة الرؤى المستقبلية في معالجة قضايا الاقتصاد على أسس علمية ومنهجية تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات المحلية والدولية وتستجيب لشروط استدامة التنمية كشعار لجميع الدراسات التي تقدم بها منتدى الرياض الاقتصادي في دوراته الخمس الماضية وكذلك الدورة السادسة التي ستنطلق –بإذن الله – برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين خلال شهر ديسمبر القادم. منهجيات لاستثمار الفوائض المالية: وانتقت الدراسة المنهجيات التي تناسب المملكة لاستثمار فوائضها المالية التي تمثلت في تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة تكون مرجعيتها للمجلس الاقتصادي الأعلى، وتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية يقوم على إضافة باب خامس إلى الميزانية العامة للدولة يسمى الفائض المالي أو مخصص الاستثمارات العامة وتخصص له نسبة 10% من الإيرادات المقدرة وكل وعوائد