الملك يوافق على توصيات لجنة المكافحة المحامون يساهمون في الكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Abstract

الملك يوافق على توصيات لجنة المكافحة المحامون يساهمون في الكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدنان الشبراوي (جدة) وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ على توصيات اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، اعتماد التوصيات الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة التي أعدها فريق عمل متخصص.وأوضح أن فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة أنهى إجراءات التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول التي لديها ضعف في إجراءاتها، أو تلك الدول التي لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ورفعت إلى المقام السامي الذي اعتمد تلك التوصيات.ووفق التعديلات الجديدة، التي تستهدف حماية 2500 محام سعودي مرخص من وزارة العدل، فإن كل محام يتطلب منه العمل على تنفيذ ومتابعة الفقرات والتعديلات الجديدة والتي حددت في 11 فقرة، وذلك بالإيقاف الفوري للتعامل المالي مع المنظمات المصنفة من مجلس الأمن، وإبلاغ وحدة التحريات المالية فورا عن العمليات المالية المشبوهة، تحديد 4 فئات من العملاء عاليي المخاطر بينها السياسيون.وتنص التعديلات كذلك على إيلاء عناية خاصة بعلاقات العمل والعمليات مع أشخاص، بمن فيهم الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية الأخرى من أو في الدول التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التي لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وقال محامون أن تطبيق تلك القواعد يعزز ويحمي الثقة ويمنع عمليات تمويل الإرهاب، يكشف العمليات المالية المشبوهة أمام وحدة التحريات المالية. وفي هذا الصدد، قال المحامي والمستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا صالح بن مسفر الغامدي، إن الهدف من هذه القواعد هو التنبيه على عملائهم والمتعاملين معهم من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية بشأن غسل الأموال. وقال المحامي والمستشار القانوني والمدعي العام في وزارة التجارة سابقا سعد المالكي، إن تلك التعليمات أصبحت في حيز التنفيذ، وتتطلب التعامل معها بما يحقق المصلحة الوطنية، ويمنع أي اختراقات أو تمرير لعمليات مشبوهة الأمر الذي يمنع أي أنشطة إجرامية.وأوضح المحامي والقانوني يحيى العبدلي، أن تلك الإجراءات من شأنها أن تؤسس لعلاقات شفافة وواضحة فيما يتعلق بالعمليات المالية، لاسيما العمليات الضخمة، التي يتعامل بموجبها شخصيات اعتبارية. وقال إن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمنح المحامين دورا مهما في الكشف عن أي عمليات مشبوهة.