وزارة التجارة : ندرس تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير 500 مراقب للاسواق

Abstract

كشفت وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل في الوقت الراهن بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية على تخصيص وظائف الـ 500 مراقب التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لدعم الوزارة في مراقبة الأسواق المحلية في محاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد. وقال لـ ''الاقتصادية'' صالح الخليل وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك: إن هناك لجنة مشتركة مكونة من وزارة التجارة، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، تقوم بدراسة تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بدعم التجارة بـ 500 مراقب جديد لمراقبة الأسواق المحلية ضد البضائع المغشوشة، وأضاف ''عقدنا اجتماعاً بهذا الخصوص ونحن في إطار التوصل إلى تخصيص هذه الوظائف قريباً إن شاء الله''. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر ـ يحفظه الله ـ في الثالث عشر من ربيع الآخر 1432 الموافق 18 مارس بإحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة والصناعة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق. وفيما يتعلق بشح الأسمنت في أسواق المنطقة الغربية رغم التدابير التي تتخذها وزارة التجارة، أوضح الخليل أن الوزارة طرحت على محافظ جدة تحديد مواقع معينة لبيع الأسمنت بحيث تشرف ''التجارة'' مباشرة على عمليات البيع في وجود الشرطة، وتابع: ''وافق الأمير مشعل بن ماجد على اقتراحنا، فنحن كجهة حكومية لا نستطيع ملاحقة العمالة الوافدة التي تعمد إلى رفع الأسعار، وبهذه الطريقة يمكننا التحكم في العملية، ونحن في انتظار أمانة جدة لتحديد المواقع، كما اتفقنا مع أكثر من شركة أسمنت على ضخ كميات إضافية إلى محافظة جدة خلال الفترة المقبلة''. وبشأن ما تردد عن مطالبة جمعية حقوق الإنسان بإعادة النظر في مسألة التشهير بالتجار المخالفين وتأثير ذلك في عائلاتهم، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن الوزارة تطبق أمرا ساميا بكل حزم، مبيناً أن الإنسان الذي لن يخالف ـ بلا شك ـ لن يجد اسمه في قائمة المشهر بهم، واستدرك: ''المخالف الذي يضر بمصلحة البلاد والمستهلكين ثق بأنه يستحق التشهير''.