فقيه : حوالات العمالة الوافدة تتجاوز الـ 100 مليار ريال سنوياً.. ونسبة البطالة لدينا في ازدياد

Abstract

فقيه : حوالات العمالة الوافدة تتجاوز الـ 100 مليار ريال سنوياً.. ونسبة البطالة لدينا في ازدياد عثمان الشيخي - هيثم جبلي - جدة / تصوير إبراهيم عسيري اكد وزير العمل المهندس عادل فقيه ان الإحصاءات الاخيرة لبحث القوى العاملة لعام 1430هـ والتي تشير إلى أن هناك 500 ألف مواطن ومواطنة باحثون عن العمل و8 ملايين وافد «منهم 6 ملايين في القطاع الخاص» بلغت حوالات العمالة الوافدة 100 مليارريال سنوياً.ولم تعد كما كانت في تلك الفترة بل أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد اعداد الباحثين عن العمل وبأرقام تفوق المعلنه من قبل مصلحة الإحصاءات العامة. مبيناً بأن نسب البطالة في المملكة مقارنة ببعض دول العالم هي الاعلى مقارنة بامكانياتنا وقدرتنا على التوظيف ومثال على ذلك فان نسبة البطالة في بريطانيا 8,7% ، أمريكا 8,3% ، المملكة 10,5% ، فرنسا 11,7% , الأردن 11,9% , الإمارات 12,7% . واشار وزير العمل خلال استضافتة البارحة في مقعد تجار جدة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور رئيسها صالح كامل وعدد من الاعضاء وكبار الشخصيات من رجال الاعمال الى ان مجهودات وزارة العمل في حل البطالة على المدى القصير والذي يتمثل في سياسة الإحلال و»مبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل» لتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة وكذلك مجهوداتها على المدى البعيد المتمثل في مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق فيما بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة ورفع مستويات التاهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب . مشددا على اهمية تحفيزالاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى ومراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل . وسلط وزير العمل الضوء على برنامج نطاقات الذي ترعاه وزارة العمل واصفاً إياه بالواقعية والإنصاف في معدلات التوطين المطلوبة والمبنية على قراءات السوق حيث تم تصميم البرنامج بحيث تقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق مضيفاً الى أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى....