1.3 تريليون دولار كلفة تطبيق قرارات إنقاذ الاقتصاد العالمي ... بوش: اخترنا مجموعة العشرين لضمان اتخاذ قمة واشنطن قرارات جوهرية

Abstract

1.3 تريليون دولار كلفة تطبيق قرارات إنقاذ الاقتصاد العالمي ... بوش: اخترنا مجموعة العشرين لضمان اتخاذ قمة واشنطن قرارات جوهرية واشنطن - محمد خالدالحياة- 17/11/08// شدد الرئيس الأميركي جورج بوش على أن النتائج التي توصل إليها قادة الدول المتقدمة والنامية الكبرى في المؤتمر غير المسبوق الذي استضافه في واشنطن يومي الجمعة والسبت الماضيين لبحث سبل مواجهة أزمة المال العالمية وأخطار الهبوط الاقتصادي، مثمرة جداً وقال في لقاء وداعي قصير مع الصحافة في وقت متأخر ليل السبت الماضي: اخترنا مجموعة العشرين، التي تمثل 90 في المئة من الاقتصاد العالمي، لضمان اتخاذ قرارات أساسية وجوهرية وأوضح بوش، أن أهم إنجاز حققته قمة واشنطن تمثل في أننا توصلنا إلى تفاهم مشترك بأننا نواجه أزمة ائتمان حادة بينما تتعرض اقتصاداتنا لضربات قاسية وأشار إلى أن المشاركين في القمة من قادة الدول الصناعية السبع الكبرى والاقتصادات الناشئة الرئيسة، السعودية والصين والهند والبرازيل والأرجنتين وغيرها اتفقوا على وجوب انتهاج سياسات لحفز النمو الاقتصادي في بلدانهم. وتضمن البيان الختامي بنوداً رئيسة في شأن التحذير الذي أصدره صندوق النقد أخيراً عن أخطار انكماش الاقتصادات المتقدمة وانهيار نمو الاقتصاد العالمي إلى مستوى لا يزيد كثيراً على واحد في المئة (وفقاً لأسعار الصرف الجارية) العام المقبل. وحدد البيان خطوات الإنعاش الاقتصادي بأدوات السياستين النقدية والمالية من دون الكشف عن طبيعته، لكن المدير العام لصندوق النقد دومينيك ستروس –كان، أعلن في مؤتمر صحافي عقب انتهاء القمة، أن تطبيق القرارات المتعلقة بإنقاذ الاقتصاد العالمي من أسوأ هبوط يتعرض له منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، يقتضي من دول العالم اتخاذ إجراءات منسقة وسريعة لخفض أسعار الفائدة حيثما أمكن، وتبني محفظة مالية لحفز النشاط الاقتصادي. ولفت ستروس - كان إلى أن تراجع معدل التضخم العالمي إلى الصفر ـ وهي نتيجة حتمية لانكماش الطلب والانهيار المستمر في أسعار السلع الأولية ـ يفسح مجالاً رحباً أمام دول العالم لتوظيف أدواتها النقدية المتاحة لحفز النشاط الاقتصادي من طريق خفض أسعار الفائدة، ومعها كلفة الاقتراض على المستهلكين والشركات. وأكد أهمية الدور التحفيزي الذي يلعبه تخفيف السياسة النقدية، واستدرك أن لن يكون فاعلاً ما لم تصاحبه إجراءات مماثلة على صعيد السياسات المالية. ونبّه ستروس - كان إلى أن الحفز المالي الذي يمكن تحقيقه من طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب، أصبح عنصراً أساسياً في استعادة النمو الاقتصادي، لكنه شدد على أهمية عاملي السرعة والتنسيق عالمياً، لافتاً إلى أن كل دولة يمكنها أن تضاعف فاعلية حافزها المالي في تعزيز نموها عندما تكون لدى شركائها التجاريين حوافز مماثلة. وذكر أن من شأن الاقتصاد العالمي أن يرفع معدّل نموه نقطتين مئويتين، في حال اعتمدت محفظة إنعاش عالمية لا تقل عن اثنين في المئة من الناتج العالمي (1.3 تريليون دولار). لافتاً إلى أن البيان الختامي لقمة واشنطن، لحظ أن ليس كل الدول يملك قدرة على تمويل برامج التوسع الاقتصادي وأن دولاً تملك هامشاً للمناورة أوسع من غيرها ممتنعاً عن تحديد الدول المطالبة بالمشاركة في جهود إنعاش الاقتصاد العالمي. واعتمدت دولٌ حوافز ضخمة أبرزها إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في كلمة أمام قمة واشنطن استمرار المملكة في تطبيق برنامج إنفاق بنحو 400 بليون دولار في خمسة أعوام لزيادة الطاقات الاستيعابية للاقتصاد السعودي والمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي. وكشفت الصين الأسبوع الماضي خطة لإنفاق 586 بليون دولار في عامين كما نجحت إدارة بوش في اعتماد محفظة قيمتها 170 بليون دولار مطلع العام الجاري. واعتبر بوش خطوات استعادة النمو الاقتصادي واحداً من القرارات الجوهرية التي تمخضت عنها قمة واشنطن وشملت الاتفاق على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الاستقرار إلى النظام المالي العالمي وضمان توافر صندوق النقد والبنك العالميين وبنوك التنمية الأخرى المتعددة الطرف على المصادر اللازمة لمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار الأزمة وتمويل تجارتها ومشاريعها في مجال البنية التحتية. لكن ستروس - كان لاحظ أن أهمية قمة واشنطن، التي تتبعها قمة ثانية بداية نيسان (أبريل) المقبل، لم تتجسد في قراراتها، بما فيها تبني خطة عمل ومبادئ لإصلاح النظام المالي العالمي فحسب، بل في المشاركين في أعمالها من قادة الدول المتقدمة والنامية الكبرى وقال إننا نشهد اليوم تشكل نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر حيوية وشمولية مما شهدناه في أي وقت مضى .