تأخير مشاريع المدن الاقتصادية

Abstract

تأخير مشاريع المدن الاقتصادية عصام بوخمسينالخميس, 15 سبتمبر 2011 عصام بوخمسين رداً على مقال الزميل عبدالله الربيعان، المنشور الجمعة 29 تموز (يوليو) 2011، بعنوان بـ «مدننا الاقتصادية أين وصلنا؟»، ومقال الزميل جمال بنون، المنشور الاثنين 8 آب (أغسطس) 2011، بعنوان: «بيضة إعمار ... القشرة الهشة».نود الإشارة إلى ما كتبه عبدالله الربيعان وجمال بنون، وتطرقا فيه إلى التأخر الذي صاحب تنفيذ مشاريع المدن الاقتصادية. والإيضاح بأن المقالين تضمنا عدداً من النقاط والتساؤلات حول مدينتي الملك عبدالله الاقتصادية بـرابغ، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل. بادئ ذي بدء، نحن نتفق مع الأخوين الكريمين على أن هناك تأخراً صاحب تنفيذ عدد من المشاريع الأساسية في المدن الاقتصادية، الأمر الذي حال دون تمكن مطوري هذه المدن من إنهاء المراحل الرئيسة بناءً على الجداول الزمنية المحددة. كما نقدر لهما في الوقت نفسه اهتمامهما ومتابعتهما لمشاريع المدن الاقتصادية. ويسرنا من خلال ردنا هذا إطلاعهما وقراء صحيفة «الحياة» الأعزاء على آخر التطورات والمستجدات التي تمت في مشاريع المدن الاقتصادية، وكذلك على أبرز التحديات التي أدت إلى تأخر البدء في تنفيذ بعض المشاريع فيها، وعلى الجهود التي بذلت لتجاوز تلك التحديات. ولكننا قبل ذلك نود تصحيح بعض المعلومات التي وردت في مقاليهما عن مشاريع المدن الاقتصادية بشكل عام؛ وذلك على النحو الآتي: أولاً: ذكر الكاتب جمال بنون في مقاله: «أن مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لا يختلف عن أي مشروع حكومي متعثر». والصحيح هو أن مشاريع المدن الاقتصادية ليست مشاريع حكومية، ولا تخصص لها أي مبالغ من الموازنة العامة للدولة كغيرها من المشاريع الحكومية. بل هي مشاريع يمولها القطاع الخاص وينفذها ويحصل مقابلها على المزايا التي يحصل عليها القطاع الخاص. وقد احتضنتها في البداية، الهيئة العامة للاستثمار، منذ إطلاقها أفكاراً ومبادرات مروراً بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وموافقات الجهات الحكومية المعنية على إقامتها وتحولها إلى مشاريع استثمارية يجري تنفيذها على أرض الواقع، وانتهاء بإنشاء هيئة المدن الاقتصادية بصفتها كياناً مستقلاً ومتخصصاً بالإشراف عليها ومتابعتها. ويأتي الاهتمام بمشاريع المدن الاقتصادية في سياق توجه الدولة لإيجاد مزيد من القنوات الاستثمارية لاستيعاب استثمارات....