إسناد اختيار مقر البنك المركزي لقادة دول التعاون اعتماد مشروع الوحدة النقدية الخليجية تمهيدا لإقرارها في قمة مسقط

Abstract

وافق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء تمهيدا ‏لرفعها إلى قمة قادة دول المجلس المقبلة في مسقط لاعتمادها ضمن مشروع العملة الخليجية الموحدة ‏التي تسعى الدول لإطلاقه في موعده المحدد عام 2010.واختتم الوزراء محادثاتهم في جدة أمس دون تحديد مقر البنك المركزي الخليجي، حيث يعتقد أنه سيتم إعلان مقره خلال قمة القادة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مسقط.وأوضح يوسف حسين كمال وزير المالية القطري رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على اتفاقية إنشاء الاتحاد النقدي والمجلس النقدي والنظام الأساسي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتفاقية والنظام الأساسي سترفع للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) بتوصية ترفع للقمة المقبلة في مسقط لاعتمادها ومن ثم تفعيل الاتفاقية. وأضاف أن اللجنة طلبت من محافظي البنوك المركزية استكمال متطلبات العملة الموحدة وهم بصدد عقد اجتماعات مقبلة لاستكمال هذه الأمور.في مايلي مزيداً من التفاصيل:وافق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء تمهيدا ‏لرفعها إلى قمة قادة دول المجلس المقبلة في مسقط لاعتمادها ضمن مشروع العملة الخليجية الموحدة ‏التي تسعى الدول لإطلاقه في موعده المحدد عام 2010.واختتم الوزراء محادثاتهم في جدة أمس دون تحديد مقر البنك المركزي الخليجي، حيث يعتقد أنه سيتم إعلان مقره خلال قمة القادة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مسقط.وأوضح يوسف حسين كمال وزير المالية القطري رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على اتفاقية إنشاء الاتحاد النقدي والمجلس النقدي والنظام الأساسي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتفاقية والنظام الأساسي سترفع للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) بتوصية ترفع للقمة المقبلة في مسقط لاعتمادها ومن ثم تفعيل الاتفاقية. وأضاف أن اللجنة طلبت من محافظي البنوك المركزية استكمال متطلبات العملة الموحدة وهم بصدد عقد اجتماعات مقبلة لاستكمال هذه الأمور.وقال وزير المالية القطري في تصريح صحافي أمس عقب اختتام أعمال الدورة التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إن الوزراء بحثوا أيضا تسريع العمل لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية وإزالة المعوقات خاصة في الاتحاد الجمركي والتبادل التجاري,....