2 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين وفد مجلس الغرف السعودي يبحث فرص الاستثمار في بولندا

Abstract

بدأ أمس وفد من مجلس الغرف السعودية زيارة إلى بولندا تستمر أربعة أيام بهدف بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال السعوديين في عدد من القطاعات تنفيذًا لتوصيات اجتماع الدورة الثانية لمجلس الأعمال السعودي البولندي بعقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك في وارسو هذا العام. وقال الدكتور ياسر الحربي رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي بمجلس الغرف السعودية الذي يرأس الوفد : إن المجلس سيستكمل في زيارته سبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين والبحث عن فرص تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية ذات التنافسية العالية في الأسواق البولندية إضافة إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال لبحث الشراكة التجارية والاستثمارية وطرح ومعالجة العقبات التي تواجههم مباشرة مع المسئولين وصناع القرار من خلال اللقاءات المقرر عقدها هناك. وأوضح الحربي أن برنامج زيارة الوفد السعودي يتضمن عقد مجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك بمشاركة واسعة من رجال الأعمال في البلدين لبحث أعمال المجلس وتفعيل دوره في خدمة قطاعي الأعمال و مناقشة العديد من القضايا التجارية والاستثمارية وعقد لقاءات ثنائية في غرفة تجارة وصناعة بولندا بين رجال الأعمال السعوديين والبولنديين لبحث فرص الشراكة التجارية بين الجانبين. وأضاف ، من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع عدد من المسئولين البولنديين من بينهم وزير الخزانة للتعرف على برنامج الخصخصة الذي تنفذه الحكومة البولندية وما يتضمنه من مشروعات وفرص استثمارية مبيناً أن برنامج الخصخصة البولندي يضم نحو 200شركة كبيرة ومتوسطة حيث تسعى بولندا لخصخصة كاملة للعديد من القطاعات مما يوفر لأصحاب الأعمال السعوديين فرصة كبيرة. وسيتلقي الوفد بوزير البنى التحتية ووزير المالية والاقتصاد لبحث الفرص المتاحة في قطاع البنية التحتية وقطاعات أخرى وعقد لقاء مع وزير الشباب والسياحة للتعرف على فرص الاستثمار بقطاع السياحة. كما سيلتقي الوفد السعودي مع عدد من الشركات البولندية المهتمة بالسوق السعودي للتعرف على فرص التعاون والاستثمار المشترك. وأكد الحربي أن التعاون الاقتصادي بين المملكة وبولندا مهدت ورسمت الطريق له زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله منتصف عام 2007م والتي تم خلالها توقع 9 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية مشيراً لأهمية هذه الاتفاقيات والاستفادة من الدعم والتسهيلات التي تقدمه حكومتا البلدين لصالح تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة.