لكي لا يخدع العرب مرة أخرى

Abstract

لكي لا يُخْدَع العرب مرةً أخرى محمود المبارك الحياة - 19/11/07// في اللقاء التاريخي الذي جمع الزعيم الراحل ياسر عرفات برئيس وزراء إسرائيل السابق إسحاق رابين في خريف 1994، في حديقة البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون آنذاك، تبادل الزعيمان الفلسطيني والإسرائيلي الاعتراف الرسمي بينهما، إلا أن صوغ الاعتراف كان مختلفاً جداً. ففي الوقت الذي أعلن فيه عرفات اعترافه واعتراف شعبه بدولة إسرائيل وبحقها في الوجود، اقتصرت عبارات الرئيس الإسرائيلي بدقة بالغة على اعتراف بلاده بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين. لم يعد خافياً اليوم أن غياب فهم القانوني الدولي عند الجانب الفلسطيني وحضوره عند نظيره الإسرائيلي في المفاوضات التي سبقت ذلك اللقاء، هو ما أدى إلى النتيجة الحتمية في تحقيق الطرف الإسرائيلي غايته المطلوبة. ذلك أن الوفد الإسرائيلي المفاوض كان قد حوى فريقاً كاملاً من خبراء القانون الدولي المختصين في المعاهدات الدولية، في حين اقتصر الوفد الفلسطيني على مفاوضين سياسيين لم تكن لهم أدنى خبرة قانونية دولية. على رغم ذلك، كان شعور بالفرح والابتهاج يغمر كثيراً من المراقبين الدوليين بمن فيهم العرب، بأن معضلة العصر دخلت آخر فصولها، إلا أنني لم أكن في أي حال بين المتفائلين، فقد كانت تخيفني المسائل العالقة التي أُجلت إلى حين، والتي من أهمها مسألة القدس - المحتلة بموجب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة - والتي تصر إسرائيل على يهوديتها التاريخية. كان الشرط الأول الذي على أساسه بدأت المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، هو أن كل شيء قابل للتفاوض. وأنه لكي تنجح المفاوضات، لا يمكن للطرف الفلسطيني أن يضع شروطاً مسبقة حول أي بند، بما في ذلك مسألة القدس وعودة اللاجئين. وكان المنطق الإسرائيلي وقتها أنه إذا وضع الفلسطينيون شروطهم المسبقة فعلام يكون التفاوض؟! بهذه الخطوة استطاع الإسرائيليون استدراج الجانب الفلسطيني للدخول في مفاوضات كانت أشبه ما تكون بالدهليز الضيق الذي قد يمكن الدخول فيه، ولكن الخروج منه ليس بالأمر الهين. لم يدرك المفاوضون الفلسطينيون أن ذلك الدهليز الضيق هو الطريق ذاته الذي اقتحمه الرئيس الراحل أنور السادات، حين قرر الدخول منفرداً في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية أميركية. ففي المفاوضات التي أدت إلى اتفاق كامب ديفيد، لم يكن بوسع....